في ما يلي التدابير الرئيسية المبرمجة برسم سنة 2026 من أجل تحديث الإدارة الجبائية، كما وردت في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
• مواصلة عملية الرقمنة، لا سيما عبر:
– إدماج مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 على مستوى النظام المعلوماتي؛
– مواصلة أشغال إدماج التقييدات اللاحقة عبر منصة إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية بالتنسيق مع الشركاء المعنيين؛
– مواصلة الأشغال المتعلقة برقمنة عملية استرجاع الضريبة على الدخل الخاصة بالفوائد المرتبطة بقروض اقتناء أو بناء السكن الرئيسي والمبالغ الزائدة والاشتراكات المتعلقة بأنظمة التقاعد التكميلي؛
– رقمنة مسطرة إرجاع الضربية على القيمة المضافة ومسطرة الضمانات الخاصة بنفس الضريبة؛
– التكفل بتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية عقب المصادقة على القانون رقم 25-14 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية؛
– رقمنة تبادل المعلومات مع عدة شركاء، خاصة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والأبناك؛
– رقمنة المسطرة الخاصة بتدبير المنازعات.
• تشجيع الامتثال الضريبي، خاصة عبر:
– تفعيل التبليغ بطريقة إلكترونية؛
– إحداث منصة خاصة بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات الرقمية؛
– تفعيل الفوترة الإلكترونية بالنسبة للمقاولات الكري، وفق مقاربة تدريجية؛
– توسيع نطاق تغطية وحدة التذكير الآلي؛
– إحداث برنامج آلي للتقييم القبلي للمخاطر المرتبطة بطلبات إرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
• التحكم في المخاطر المرتبطة بالنقصان في التصريح الضريبي:
– اعتماد نماذج جديدة لتحليل المعطيات تمكن من تحديد وتصنيف وتقييم مخاطر عدم الامتثال الضريبي؛
– تفعيل النظام الجديد لتقصي المعلومات وتحليل المعطيات؛
– اعتماد برمجة ذكية من خلال تطوير منظومة ذكاء اصطناعي للرصد الآلي لحالات الغش؛
– إحداث منصة إلكترونية مخصصة للمراقبة عن بعد (e-contrôle) وتقوية منظومة الاستقصاء الضريبي.
• تحسين جودة المعطيات من خلال:
– أشغال التحديث الآلي لسجل الخاضعين للضريبة؛
– إنجاز نظام تقصي المعلومات وتحليل البيانات؛
– إغناء وتحيين المراجع الوظيفية وقواعد مراقبة التناسب.
• تحسين آلية الحكامة عبر:
– اعتماد آلية انتقاء للعمليات المتعلقة بتنفيذ إجراءات التحصيل الجبري؛
– تعزيز التعاون مع المفوضين القضائيين.
