أفاد التقرير الصادر حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للعام المقبل بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع استثماراتها لتبلغ 179.72 مليار درهم في عام 2026، بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بتوقعات اختتام سنة 2025.
وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي إلى الاستثمارات المتوقع إنجازها من طرف ثماني مؤسسات ومقاولات عمومية تستحوذ مجتمعة على أكثر من 75 في المئة من الحجم الإجمالي المتوقع للاستثمارات.
ويتعلق الأمر بالمجمع الشريف للفوسفاط (52.54 مليار درهم)، ومجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية (20,56 مليار درهم)، والشركات الجهوية متعددة الخدمات (19.55 مليار درهم)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (17.18 مليار درهم)، ومجموعة التهيئة العمران (7.62 مليار درهم)، والمكتب الوطني للمطارات (6,2 مليار درهم)، ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير (5.97 مليار درهم)، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (5.78 مليار درهم).
وبالنسبة لسنة 2027، تقدر استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية بنحو 159 مليار درهم، بانخفاض قدره 12 في المئة مقارنة بسنة 2026.
وفي المقابل، تشير التوقعات برسم سنة 2028 إلى انتعاش ملحوظ في الاستثمارات، بحجم يقدر بحوالي 167.51 مليار درهم (أي بارتفاع نسبته 5 في المئة مقارنة بسنة 2027).
وعلى امتداد الفترة ما بين 2026-2028، من المتوقع أن يظل مستوى استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية مرتفعا، بمعدل سنوي يفوق 168.74 مليار درهم، ما يؤكد الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به هذه الهيئات في تحفيز النمو وضمان استدامة النموذج التنموي الوطني.
كما يشير التقرير إلى أن تحليل التوزيع الجهوي لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية المتوقعة برسم سنتي 2025 و2026 يبرز تركيزا جغرافيا مهما في جهود الاستثمار العمومي.
ففي سنة 2025، من المتوقع توجيه أكثر من 64 في المئة من إجمالي الاستثمارات إلى ثلاث جهات فقط: الدار البيضاء-سطات (30.6 في المئة)، والرباط-سلا-القنيطرة (19.4 في المائة)، ومراكش-آسفي (13.6 في المائة).
ومن المرتقب أن يستمر هذا التوزيع سنة 2026، بحصص تقدر على التوالي بحوالي 31.2 في المائة، و14.6 في المائة، و14.6 في المائة، ما يعكس استمرار التوجه نحو الاستثمار في الأقطاب الحضرية التي استفادت تاريخيا من تجهيزات وبنيات تحتية ومشاريع كبرى.
وأبرز التقرير أنه إذا كانت بعض الجهات، على غرار جهة الشرق وبني ملال-خنيفرة، وفاس-مكناس، قد سجلت تطورا إيجابيا – وإن كان طفيفا – في حصصها الاستثمارية بين عامي 2025 و2026، فإن جهات أخرى، مثل درعة-تافيلالت، وسوس-ماسة، وكلميم-واد نون، والداخلة-واد الذهب، مازالت تستفيد من حصص أقل بكثير، غالبا ما تقل عن 3 في المائة من إجمالي الاستثمار، ما يفاقم التفاوتات بين الجهات، ويبرز حدود الأثر التوزيعي للاستثمارات العمومية الحالية.
وأكد المصدر ذاته أنه أصبح من الضروري تحقيق انسجام أكبر بين مخططات استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية وآليات تعبئة العقار العمومي، والاستراتيجيات الجهوية للتنمية، بما يضمن تقارب الجهود العمومية في اتجاه إعادة التوازن الترابي، وتمكين الجهات ذات الكثافة الاستثمارية المنخفضة، خاصة بالمناطق القروية والنائية.
كما شدد على ضرورة إدماج معايير الأثر الترابي والعدالة المجالية، إضافة إلى الانسجام مع أهداف الجهوية المتقدمة، بشكل منهجي في عمليات التخطيط والتحكيم المتعلقة بالاستثمارات العمومية. مشيرا إلى أن هذا التحول الاستراتيجي يعد شرطا أساسيا لتجسيد الرؤية الملكية لمغرب متضامن ومندمج وعادل، حيث تعود ثمار التنمية بالنفع على جميع المواطنين دون إقصاء أو تفاوت.
