أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، اليوم الأربعاء، أن مراجعة القانون المنظم للتعليم الجامعي والبحث العلمي توفر إطارا تشريعيا ملائما ومواكبا للتحولات والتحديات التي تعرفها المنظومة.
وقال ميداوي، في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص لتقديم مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن الديناميات المتسارعة التي يشهدها المغرب اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وتكنولوجيا، إلى جانب التطورات والإكراهات والتنافسية المتسارعة دوليا في كل المجالات، والتحولات الكبرى التي تشهدها الجامعات وطنيا ودوليا، تستدعي توفير إطار تشريعي ملائم لمواكبتها.
وأبرز، في هذا السياق، أن مشروع القانون الجديد يهدف بالأساس إلى وضع الطالب في صلب منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وضمان وتعزيز استقلالية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة، في إطار تعاقدي مع الدولة، فضلا عن ترسيخ وحدة المرفق العمومي للتعليم العالي والبحث العلمي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإرساء منظومة وطنية مندمجة لتنمية البحث العلمي والابتكار وتعزيز آليات ومصادر التمويل.
ومن بين المستجدات البارزة التي يتضمنها المشروع، يضيف ميداوي، إعداد مخطط مديري للتعليم العالي يمكن من مواكبة واستشراف تطور التعليم العالي والبحث العلمي وفق مبادئ العدالة المجالية والإنصاف بين مختلف الجهات، ووضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار تحدد الأولويات الوطنية وتعزز التنسيق والانسجام والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة.
أما على مستوى الحكامة، فينص المشروع على إحداث مجلس للأمناء كهيئة جديدة تعنى بالقضايا الاستراتيجية، تسهر بالخصوص على انسجام مشروع الجامعة مع السياسات العمومية، وترسيخ التجذر الترابي للجامعة وتعزيز دورها في مواكبة التنمية الجهوية والوطنية، ومواكبة أداء الجامعة وتقييمه واعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الحكومة، كما يؤكد على الحفاظ على الصلاحيات والاختصاصات الكاملة لمجلس الجامعة، مع مراجعة تركيبته واعتماد المناصفة بين الأعضاء المنتخبين والمعينين.
وفي ما يتعلق بالتنظيم البيداغوجي، أوضح الوزير أن النص التشريعي يسعى إلى إقرار هندسة لغوية تكرس مكانة اللغتين الرسميتين للمملكة مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، ومأسسة التكوين عن بعد والتكوين بالتناوب والتكوين مدى الحياة. كما ينص على توفير تكوين أساسي في إطار التوقيت الميسر لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص، وتمكين الطلبة من الحركية الداخلية والوطنية والدولية، فضلا عن تعزيز رقمنة التعليم العالي وتطوير إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مسارات التكوين.
ويتضمن مشروع القانون أيضا مقتضيات ترمي إلى إحداث نظام أساسي خاص بالموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بالجامعات بمرسوم، وآخر خاص بالباحثين بمؤسسات البحث العلمي العمومية. كما يتيح إمكانية التعاقد مع الخبراء والأساتذة غير الدائمين والباحثين ما بعد الدكتوراه، مغاربة وأجانب.
أما بالنسبة للطلبة، فيؤكد مشروع القانون على إلزامية توفر كل شخص يتابع تكوينه بالتعليم العالي على تأمين ضد الحوادث لدى الهيئات المختصة، ويفرض على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام وفروع المؤسسات الأجنبية للتعليم العالي تخصيص منح للطلبة المتميزين، لا سيما المنحدرين من أسر معوزة والموجودين في وضعية إعاقة.
وفي مجال البحث العلمي، يحدد المشروع مكونات المنظومة الوطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار، وينص على مأسسة وهيكلة بنيات البحث ومراكز الدراسات للدكتوراه، وإحداث بنيات لتثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا. كما يخضع مراكز وهياكل البحث لنظام للاعتماد بنص تنظيمي، إلى جانب إحداث هيئة وطنية تعنى بتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، وتنويع مصادر تمويل هذا البحث وتقوية استدامتها.
