أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، اليوم الأربعاء بالصخيرات، أن ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال البلاوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ليومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، إن “ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير، ومحاربة كافة أشكال الاختلالات التي قد تمس بالمال العام يشكلان أحد المداخل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة”.
وأوضح أن تخليق الحياة العامة موضوع ذو راهنية كبرى بالنظر لارتباطه بتعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية، باعتبارهما دعامة أساسية لتكريس حكامة تدبير المرفق العمومي وحماية المال العام.
وشدد على أن مكافحة الفساد “ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو بإجراء إصلاح معين أو بتنفيذ توصيات محددة، بل هي بناء مستدام يقتضي تطوير آليات الرقابة بشكل مستمر، على النحو الذي يوفر آليات استباقية لمواجهة المخاطر التي قد تستهدف المال العام باعتباره أساسا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وفي هذا الصدد، ذكر المسؤول القضائي بأن المملكة بذلت مجهودات جبارة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة تجسدت من خلال مجموعة من المبادرات، من بينها الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما أعقب ذلك من تدابير وإجراءات، من أهمها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تعتمد على مجموعة من المرتكزات والأهداف.
وأشار إلى أن هذه المجهودات شملت، أيضا، إحداث أقسام للجرائم المالية، وإحداث فرق للشرطة القضائية متخصصة في هذا النوع من الجرائم وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، إلى جانب تعديل قانون مكافحة غسل الأموال.
وخلص البلاوي إلى أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي أحد أهم الأولويات الثابتة في السياسة الجنائية التي تسهر هذه الأخيرة على تنفيذها، وهو ما يجسده عدد الدوريات الموجهة للنيابات العامة بهذا الخصوص.
يشار إلى أن هذين اليومين الدراسيين، تنظمهما، على مدى يومين، رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.
ويتوخى اللقاءان على الخصوص، التعريف بالدور المحوري للرقابة الإدارية والقضائية في مجال تدبير الأموال العمومية، وتشخيص واقع أجهزة الرقابة والتدقيق في القطاعات الوزارية، إضافة إلى استعراض مقومات المقاربة القضائية في التعاطي مع قضايا المال العام.
