يتوقع أن تكون آفاق نمو الاقتصاد الوطني إيجابية خلال سنة 2026، مدعومة بشكل خاص بإنتاج حبوب يبلغ حوالي 70 مليون قنطار وبمواصلة تنفيذ الأوراش المهيكلة الكبرى، حسب ما تضمنه التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأفاد التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، بأنه من المرتقب أن تؤكد سنة 2026 المنحى الإيجابي للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعافي القطاعات المتضررة من الأزمة الصحية، والتخفيف من الضغوطات على التوازنات الماكرواقتصادية.
وبناء على ذلك، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.6 في المائة سنة 2026، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 7.9 في المائة، وباستمرار نمو الأنشطة غير الفلاحية، الذي سيبلغ حوالي 4 في المائة.
وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5.9 في المائة، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي نموا بنسبة 4.3 سنة 2026. كما يرتقب أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3.7 في المائة، مقابل 4.2 في المائة بالنسبة لقطاع الخدمات.
وحسب التقرير، يتوقع أن تواصل عناصر الطلب الداخلي نموا مطردا خلال سنة 2026، مدعومة بالأداء الجيد للاستثمار واستهلاك الأسر. ومن المرتقب أن يرتفع هذا الأخير بالحجم بنسبة 3.7 في المائة سنة 2026، وأن تبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي الحقيقي حوالي 22 نقطة مئوية سنة 2026.
ويعزى تحسن هذا العنصر إلى ارتفاع الدخل الفلاحي للأسر ارتباطا بمحصول حبوب يفوق السنة الماضية. كما سيكون مدعوما باستمرار نمو الدخل الخام المتاح غير الفلاحي والقروض البنكية، لاسيما تلك الموجهة للاستهلاك.
وتأكيدا لهذه الدينامية، تكشف الحسابات الوطنية الفصلية أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 5.1 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 3.3 في المئة خلال نفس الفصل من السنة السابقة، مساهمة بثلاث نقط في النمو مقابل نقطتين في السابق.
وفي ما يتعلق بالاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 6.9 في المئة خلال سنة 2026، تماشيا مع تطور نفقات الأجور والسلع والخدمات الأخرى. كما يتوقع أن تبلغ مساهمته في النمو حوالي 1.3 نقطة مئوية خلال سنة 2026.
وفي ما يخص الاستثمار، يتوقع أن يستفيد من المكاسب المحققة بفضل مواصلة الأوراش الكبرى وتحسن مناخ الأعمال. ومن المرتقب أن يحافظ نمو التكوين الخام للرأسمال الثابت على ديناميته خلال سنة 2026، بمعدل 6.6 في المائة، مساهما بحوالي 1.8 نقطة في النمو الاقتصادي.
ويتوقع أن تتحسن مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي الحقيقي خلال سنة 2026، لتصل إلى ناقص 8,0 نقطة. ومن المرتقب أن تساهم صادرات السلع والخدمات بحوالي 3.6 نقطة، مقابل مساهمة سلبية للواردات بحوالي ناقص 4.3 نقطة.
ومن المنتظر أن يساهم استمرار دينامية الطلب الخارجي الموجه للمغرب في تسريع نمو صادرات السلع والخدمات، والذي يتوقع أن يبلغ نسبة 8.2 في المائة، مدعوما بشكل خاص بالأداء الجيد للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كصناعة السيارات والطيران والإلكترونيات، ارتباطا بانتعاش الطلب الخارجي على المنتجات المصنعة الموجه للمغرب.
من جانبها، ينتظر أن تسجل واردات السلع والخدمات زيادة بالأسعار الثابتة، بنسبة 8.4 في المائة، مدعومة بالارتفاع المهم لواردات المواد الغذائية (7 في المئة) ومواد التجهيز النهائية (9 في المئة) وأنصاف المواد (82 في المئة).
ويتوقع أن ينمو الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية بنسبة 6.7 في المائة سنة 2026. ونتيجة لهذه التطورات، يتوقع أن تبلغ الحاجة التمويلية للاقتصاد الوطني نسبة إلى الناتج الداخلي الخام حوالي 2.6 في المائة سنة 2026، مقابل 2.2 في المائة سنة 2025.
