أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 بأنه من المرتقب أن يصل المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام إلى 380 مليار درهم.
وأوضحت هذه المذكرة، التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الغلاف المالي يتوزع على المؤسسات والمقاولات العمومية (179.7 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (132.8 مليار درهم)، وصندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم)، والجماعات الترابية (22.5 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، تهم البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، على الخصوص، قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته، والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.
وفي ما يتعلق ببرامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة فتهم، أساسا، التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز الشبكة الطرقية الوطنية، ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة، وكذا تمويل برامج اجتماعية وتربوية.
أما بالنسبة لميزانيات الاستثمار المرصودة للجماعات الترابية فستخصص، أساسا، لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين.
وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير، وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
