أكد الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، اليوم الاثنين بالرباط، على ضرورة تعزيز النظام الإحصائي الوطني من أجل التوفر على معطيات موثوقة ودقيقة ومفصلة وفي الوقت الفعلي، بما يسمح بتحسين إعداد وتقييم السياسات العمومية.
وأبرز خلاف خلال مشاركته في ندوة نقاشية نظمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، الدور المحوري الذي تضطلع به للمندوبية السامية للتخطيط في إنتاج الإحصائيات، مبرزا أهمية تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء والمنتجين للمعلومة الإحصائية.
وشكلت هذه الندوة، التي انعقدت تحت شعار “نحو حكامة قائمة على الأدلة” فرصة للكاتب العام للمندوبية لاستعراض المبادرات الحديثة التي أطلقتها لتحديث الجهاز الإحصائي الوطني، من بينها إطلاق بحث جديد لدى الأسر، وإعادة هيكلة طموحة للبحث حول التشغيل الذي سيرتفع من 90 ألف إلى أكثر من 100 ألف أسرة، في خطوة تعكس إرادة الحصول على معطيات أكثر دقة حول سوق العمل.
كما أبرز خلاف المقاربة المبتكرة لاستغلال المعطيات الإدارية التي تنتجها مختلف القطاعات الوزارية، وهو ما سيمكن من تلبية حاجيات الفاعلين التنمويين على المستويين الوطني والترابي.
من جهته، نوه مدير الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والمالية، عادل هيدان، بالمسار المتميز الذي حققه المغرب في مجال توحيد وتطبيع المفاهيم الإحصائية، بما يضمن قابلية عالية للمقارنة على المستوى الدولي، مؤكدا على التقدم المحرز في مجال تفصيل البيانات، مما يتيح عدالة أكبر في استهداف الفعل العمومي.
وذكر هيدان أن وزارة الاقتصاد والمالية هي في الوقت نفسه منتجة ومستخدمة للمعطيات الاحصائية الموثوقة، مشددا على الطابع الحاسم لمدى ملاءمة المعلومة وإمكانية الوصول إليها في مجال السياسة العامة.
من جانبها، أشادت نائبة مديرة الإحصاء والبيانات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مونيكا بريزي، بالأثر الإيجابي للتحول الرقمي على مختلف دورات إنتاج الإحصاء، من مرحلة الجمع إلى النشر، معتبرة أنه أتاح فرصا واعدة لدمقرطة المعلومة بفضل السرعة والدقة، بما يعزز ملاءمتها لقضايا الساعة.
ودعت بريزي في هذا السياق إلى الحفاظ على الثقة عبر التوازن بين الابتكار والشفافية، وتشجيع تعزيز قابلية التشغيل البيني وتبادل البيانات بين المؤسسات العمومية، وتوسيع استعمال المعطيات الإدارية والبيانات الضخمة، وكذا اعتماد مقاربة شفافة لتعزيز المشاركة المواطنة.
بدوره، عبر الخبير الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي لدى المغرب، خافيير دياز كاسو، عن ارتياحه لتعزيز التعاون مع المندوبية خلال السنوات الأخيرة، مشيدا بجودة النقاشات المثمرة التي جرت في هذا الإطار.
كما أثنى على جودة المعطيات الماكرو-اقتصادية التي توفرها المندوبية، والمتوافقة مع المعايير الدولية، معتبرا أن هناك فرصا للتحسن، لاسيما الولوج إلى الميكرو-بيانات التي تسمح بتحليلات معمقة حول الفقر والرفاه وأثر السياسات العمومية على إعادة التوزيع.
وأشاد الخبير الاقتصادي أيضا بالتحليلات المبتكرة المنجزة بتعاون مع فرق المندوبية حول التحولات في سوق الشغل، والتي مكنت من فهم أفضل لمسارات انتقال الشباب من البطالة إلى العمل وفقا لمكان إقامتهم ومستوى تكوينهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة النقاشية نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع بنك المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في سياق يشهد تحولات عميقة داخل هذه المؤسسة تجسد الطموح الملكي في إضاءة وتوجيه اختيارات التنمية الوطنية.
وتهدف المبادرة إلى إرساء فضاء للحوار حول التحديات المستقبلية للإحصاء الرسمي، والتنسيق بين المؤسسات، والانفتاح على الوسط الأكاديمي والعلمي، بما يساهم في دعم السياسات العمومية وتشجيع القرارات المبنية على معطيات قوية.
