قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن مشاركة المغرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تنعقد بواشنطن، شكلت مناسبة لتعميق الحوار الاستراتيجي للمملكة مع الشركاء المؤسساتيين الدوليين، على ضوء الأولويات الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأبرزت فتاح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن “هذه الاجتماعات شكلت أيضا فرصة لاستعراض مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تعمل الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تنفيذها لتدعيم أسس الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام”.
وأشارت الوزيرة، التي ترأست الوفد المغربي المشارك في هذه الاجتماعات، إلى أن هذا الحدث مكن أيضا من مناقشة مجالات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، مسجلة أن هذه اللقاءات تكتسي “أهمية كبرى” إذ تشكل منصة لتبادل الرؤى بشأن التحديات الاقتصادية وأيضا الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي من أجل نمو شامل ومستدام.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، عقدت الوزيرة سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، وشاركت في جلسات عمل لبحث التحديات الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة”.
وأبرزت، في هذا الصدد، أن المغرب أكد أهمية التزام المؤسسات المالية الدولية بتقديم دعم مرن ويتلاءم مع حاجيات البلدان الأكثر هشاشة.
وسجلت فتاح، من جانب آخر، أن مشاركة المغرب في هذه الاجتماعات السنوية تأتي في سياق دولي يتسم بتحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، مما يجعل من الضروري تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية والدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة تلك المرتبطة بتمويل التنمية، والانتقال الطاقي، وتعزيز صمود الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية.
