قال رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يشكل توجيها ملكيا واضحا، يرسم معالم المرحلة المقبلة، ويدعو إلى مضاعفة الجهود بروح من الجدية والمسؤولية خلال السنة التشريعية من هذه الولاية.
وأكد ولد الرشيد، في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أن جلالة الملك شدد في هذا الخطاب على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة والبرامج الاجتماعية، وعلى ضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الأوراش التنموية، لأن “الهدف الأسمى هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطن المغربي في جميع جهات المملكة”.
وأبرز أن صاحب الجلالة، أكد في هذا الخطاب على البعد الاجتماعي والإنساني في العمل العمومي، من خلال دعوة جميع المؤسسات، حكومة وبرلمان، أغلبية ومعارضة، إلى الانخراط الفعلي في الدفاع على القضايا الكبرى للوطن، والعمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، وتسريع مسيرة المغرب الصاعد نحو تنمية مستدامة.
وأكد في هذا السياق، أن مجلس المستشارين سيجعل من التوجيهات الملكية السامية الواردة في هذا الخطاب، خارطة طريق لعمله خلال هذه السنة التشريعية، سواء في “مجال التشريع أو في مراقبة العمل الحكومي أو في تقييم السياسات العمومية”.
وأضاف أن المجلس سيواصل تعزيز حضوره في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، من خلال ديبلوماسية برلمانية مسؤولة تنبني على روح الاجتهاد والفاعلية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل خدمة القضايا العليا للوطن وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وبما “يرسخ صورة المغرب الصاعد والمتضامن على المستويين الإقليمي والدولي”.
