أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، يهدف إلى استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء من خلال إعادة تأهيل نظامه القانوني وضمان مصداقيته، وتعزيز الأمن القانوني والمالي، وتشجيع الاستثمار، وترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم عبر توسيع نطاق الصلح والتسوية المالية.
وسجل الوزير أنه وفقا لإحصائيات بنك المغرب في سنة 2024، فقد تم تسجيل 30 مليون عملية أداء بواسطة الشيك بقيمة مالية تناهز 1319 مليار درهم، و972 ألف و232 عار ض أداء الشيك إما بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد، فضلا عن تسجيل 180 ألف و223 شكاية ما بين 2022 ومتم يونيو 2025، توبع على إثرها 76 ألف و936 شخصا، بينهم 58 ألف و710 يوجدون في حالة اعتقال.
وأبرز الوزير أن هذه الأرقام تبين أن هناك معضلة في مجال التعامل بالشيك يتعين على الحكومة أن تتدخل لإصلاحها عن طريق السياسة الجنائية.
وأضاف أن الإصلاح يهم مجموعة من المواد، ولاسيما المادة 316، حيث أنه في القانون السابق في حالة تعسر أداء أي طرف يبقى الملف في المحكمة على أساس أن تبت فيه وترتب الجزاءات مع غرامة بقيمة 25 في المائة من قيمة الشيك، مبرزا أنه بعد الإصلاح وبمجرد أداء قيمة الشيك وغرامة بنسبة 2 في المائة تتوقف المتابعة بشكل نهائي.
وأشار الوزير إلى إقرار نظام مصالحة في جميع مراحل الدعوى بما في ذلك مرحلة تنفيذ العقوبة، إذ يؤدي الأداء أو التنازل عن الشكاية إلى عدم تحريك الدعوى أو سقوطها، كما يتضمن المشروع، بالأساس، الإعفاء الجنحي في حالة وقوع الفعل بين الأزواج أو الأصول.
يذكر أن مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، انسجاما مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، وذلك لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما فتئت تؤرق المجتمع، وخاصة المستثمرين لما لها من أخطار ووقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف، لاسيما الساحب والمستفيد.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، وتشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية بالمملكة ويسهم في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم في ما يتعلق بقضايا الشيك.
