أكدت سفيرة المملكة المغربية بباريس، سميرة سيطايل، اليوم الخميس بالداخلة، أن الشراكة بين المغرب وفرنسا نموذجٌ قائمٌ على الثقة والوضوح والنتائج.
وفي كلمة لها خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، أكدت سيطايل أن هذا الحدث، الذي يُنظم بلؤلؤة جنوب المغرب، يُجسّد حيوية شراكة استثنائية قائمة على قيم مشتركة ورؤية مشتركة ومشاريع ملموسة تخدم التنمية المستدامة والشاملة.
وأشادت بعمق الروابط التي تجمع المغرب وفرنسا، مذكرة بأن هذه الشراكة تقوم، قبل كل شيء، على “نساء ورجال لا يكتفون بالإيمان بها فحسب، بل يجسّدونها ويعملون على تطويرها ونمائها”.
وأكدت سيطايل أن هذا المنتدى يتجاوز الرمزية ليُصبح اعترافًا والتزامًا حقيقيًا، ينعقد في جهة ذات رمزية بالصحراء المغربية، مذكرة باعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن “حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وفي تقديرها، فإن الداخلة اليوم تختزل أهم أولويات القرن، بما في ذلك الانتقال الطاقي، والتدبير المستدام للمياه، والبنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية، والصيد المسؤول، والسياحة المستدامة، مبرزة أن هذه المشاريع تُجسّد طموح المغرب المُتطلع إلى المستقبل والمُنفتح على قارته.
وفي معرض تطرقها لميناء الداخلة الأطلسي، والطريق السريع تزنيت-الداخلة، بالإضافة إلى برامج تحلية المياه والطاقات المتجددة، أكدت السيدة سيطايل أن هذه المبادرات تُجسّد الطموح لبناء نموذج تنموي حديث ومرن مُرتبط بأفريقيا.
وأكدت أن الشراكة لا تُقاس بالتصريحات، بل بالقدرة على خلق النمو والاستثمار وفرص الشغل المُستدامة، مبرزة أن فرنسا تظل شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للمملكة، وأن هذه العلاقة، التي ركزت لفترة طويلة على منطقة البحر الأبيض المتوسط، تمتد الآن إلى المحيط الأطلسي، مما يجعل الداخلة مركزًا جديدًا للنمو وبوابة نحو أفريقيا.
على الصعيد الإنساني، أشادت الدبلوماسية المغربية بنموذج التنمية الشاملة للداخلة، القائم على ريادة الأعمال المحلية والاستدامة البيئية، مشيرةً إلى أن هذه الجهة تتيح الجمع بين الخبرتين المغربية الفرنسية لخلق القيمة وفرص الشغل، بل وخلق المعنى أيضًا.
كما أشادت بالمشاركة الفعالة للعديد من المؤسسات الفرنسية المنخرطة بالفعل في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما في ذلك الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبروباركو، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في المغرب (CFCIM)، التي تدعم مشاريع التنمية المستدامة وتعزز التبادلات الاقتصادية.
وشددت سيطايل على ضرورة أن تأتي المقاولات الفرنسية إلى الداخلة “ليس بشكل رمزي، بل كفاعلين ملتزمين في دينامية قائمة بالفعل”، مذكّرة بأن التعاون الفرنسي-المغربي يُبنى على أرض الواقع، وعلى المدى الطويل، وبنتائج ملموسة قابلة للقياس.
ويهدف هذا المنتدى، الذي ينظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) وحركة مقاولات فرنسا (MEDEF)، من خلال نادي أرباب العمل فرنسا المغرب، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية، وتحديد أوجه تآزر جديدة بين مجتمعي الأعمال المغربي والفرنسي.
