يكتسي الدخول السياسي الحالي طابعا خاصا، كونه يصادف آخر سنة من الولاية التشريعية التي تسبق انتخابات 2026 المتعلقة بمجلس النواب.
وتعتبر هذه الاستحقاقات محطة أخرى في مسار ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز البناء المؤسساتي بالمملكة. كما تشكل مناسبة للوقوف على مدى استعداد الأحزاب السياسية لخوض انتخابات ينتظر أن تتسم بنقاش عمومي متجدد، وبروز مبادرات تروم تقديم تصورات وبرامج بديلة تستجيب للانتظارات الاجتماعية، وتواكب التحديات التنموية.
وتحضيرا لهذه الانتخابات، عقد وزير الداخلية في غشت الماضي اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، وذلك في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، والتي أعلن فيها جلالته عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
وتأتي هذه المحطة الدستورية، في سياق يستدعي التعبئة لمواصلة الإصلاحات الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، خاصة في ما يتعلق بورش الدولة الاجتماعية، وتكريس العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، فضلا عن مواكبة التحول الرقمي بما يعزز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية للمغرب.
وفي هذا الإطار، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، محمد الغالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن التجارب السابقة أظهرت أن السنة التي تسبق الانتخابات تعرف عادة تصاعدا في الخطاب البديل، إذ تسعى المعارضة إلى إبراز نقاط ضعف الأغلبية، بينما تعمل الأغلبية على الدفاع عن منجزاتها.
وأوضح الغالي أن الأولويات التي تفرض نفسها خلال هذه السنة تهم بالأساس، القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة الصحة والتعليم والشغل، إلى جانب ضرورة الانتباه إلى المخاطر السيبرانية، داعيا في هذا الصدد إلى تأطير المواطنين، خصوصا الشباب، لمواجهة هذه المخاطر.
وفي ما يتعلق باستكمال تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، اعتبر السيد الغالي أن الإطار القانوني والمؤسساتي متوفر، غير أن التحدي يكمن في التفعيل الفعلي والفعال للمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة والعدالة وتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية، مسجلا “أن بعض الاختلالات المسجلة لا ترتبط بنقص الموارد أو الإمكانات، بل بضعف الالتزام والتحفيز لدى الموارد البشرية”.
ودعا إلى وضع مخطط شامل لتأهيل الكفاءات التقنية والبشرية على حد سواء، وتقوية الحس المهني والأخلاقي لدى العاملين في القطاعات الاجتماعية الحيوية، حتى يكون للاستثمارات العمومية أثر على جودة الخدمات وعلى حياة المواطنين عموما.
وبخصوص انتخابات 2026، أكد الغالي أن “العملية الانتخابية ينبغي أن تظل إطارا للتنافس الشريف والعرض المسؤول للبرامج، لا مجالا للصراعات الشخصية أو الخطابات الإقصائية “، داعيا الأحزاب السياسية إلى تأطير مناضليها والالتزام بمواثيق أخلاقية تضمن نزاهة الممارسة السياسية، بعيدا عن ردود الأفعال أو منطق “البديل الأوحد”.
وأشار إلى أن الانتخابات تظل وسيلة لتدبير التعدد والتنافس بشكل ديمقراطي، وليست غاية في حد ذاتها، مشددا على ضرورة أن تنصب الأجندات البرلمانية والحكومية خلال السنة الجارية على التقائية الجهود وتنسيقها من أجل مواجهة التحديات ذات الأولوية.
