أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 779 مليار درهم عند متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، مقابل ناقص 755 مليار درهم عند متم مارس الماضي.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذه الوضعية نتجت بالأساس عن الارتفاع المتزامن للالتزامات المالية بـ 65 مليار درهم والأصول المالية بـ 40 مليار درهم.
ويعزى ارتفاع الالتزامات المالية جزئيا إلى الزيادات المسجلة على مستوى كل من جاري استثمارات المحفظة المالية (+35 مليار درهم) والاستثمارات المباشرة (+29 مليار درهم). أما ارتفاع جاري الأصول المالية، فيعود بالأساس إلى نمو جاري الأصول الاحتياطية بـ 36 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى زيادة جاري استثمارات المحفظة المالية بـ 3 مليارات درهم.