أكد الخبير في الدراسات الأمنية والجيو-استراتيجية، الشرقاوي الروداني، أن توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يجمع الطرفين، يمثل “محطة تأسيسية” لبناء جسر للازدهار المشترك.
وأوضح الروداني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التوقيع ليس مجرد تعديل قطاعي بسيط، وإنما يمثل أيضا عملا من أعمال السيادة الجيو-اقتصادية.
وسجل أنه بتأكيده على أن المنتوجات الفلاحية بالصحراء المغربية تستفيد من نفس التفضيلات الجمركية الممنوحة لنظيرتها بالمناطق الشمالية للمملكة، يرسخ الاتحاد الأوروبي حقيقة لطالما أكدتها الرباط، وهي أن أي اتفاق يوقع مع المغرب هو اتفاق يوقع مع مجموع ترابه، في احترام تام لوحدته الترابية.
وأوضح الخبير، في هذا الصدد، أن هذا التعديل يتجاوز كونه مجرد آلية جمركية ليجعل من الصحراء المغربية قطبا جيو-اقتصاديا صاعدا ومحورا استراتيجيا لتدفقات الصناعة الغذائية التي تربط أوروبا وإفريقيا والمحيط الأطلسي.
وأضاف أنه من خلال وضع ملصقات تثمن جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة -وادي الذهب على المنتجات الفلاحية، تبرز هذه الاتفاقية الأقاليم الجنوبية للمملكة كمنصات لنموذج جديد للتنمية الشاملة.
وأكد الروداني أن الصحراء المغربية تصبح بذلك مجالا ترابيا محوريا، مدرا للثروة، ومحدثا لفرص الشغل، ومحفزا لاستقلالية سوسيو-اقتصادية ترابية حقيقية.
وتابع أنه على الصعيد الاستراتيجي، يرسل الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الاتفاق إشارة واضحة ويكرس علاقاته مع المغرب وفق منطق تصبح معه الموارد الفلاحية والجسور اللوجيستية وسلاسل القيمة العالمية أدوات للاستقرار والقوة المشتركة، مشيرا إلى أن الصحراء المغربية أصبحت الآن منطقة جذب جيو-استراتيجية وملتقى طرق مستقبلي تصاغ فيه مسارات الازدهار العالمي.
وخلص الخبير إلى أن هذا الاتفاق الفلاحي المعدل يمثل نقطة تحول في العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولحظة تبلور جيو-اقتصادي يتقاطع فيها القانون والاقتصاد والسياسة ليرسوا تحالفا أكثر متانة وتبصرا بين الطرفين.
