أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المرفق بمشورع قانون المالية للسنة المقبلة، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو بنسبة 4.5 في المائة سنة 2026، وهو مستوى يعادل توقعات سنة 2025.
وأوضح التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه التوقعات تستند إلى مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالبيئة الوطنية والدولية، لا سيما متوسط سعر برميل خام برنت في حدود 65 دولارا، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، وإنتاج حبوب بسبعين مليون قنطار، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم في حدود 10,007، ومعدل تضخم بنسبة 2 في المائة، إضافة إلى زيادة الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) بنسبة 3 في المائة سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن فرضية موسم فلاحي متوسط ستفضي إلى تسارع نمو القيمة المضافة الفلاحية لتبلغ 7.9 في المائة، في حين ستواصل القيمة المضافة غير الفلاحية نموها بوتيرة مماثلة للسنة السابقة مسجلة 4 في المائة خلال 2026.
غير أن التباطؤ المتوقع في نمو الضرائب الصافية من الإعانات إلى 4.8 في المائة عوض 7 في المائة سنة 2025، سيؤدي إلى انخفاض مساهمة هذا العنصر في الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد الطلب، سيساهم الاستهلاك النهائي بنحو 3.3 نقاط مئوية، مدعوما أساسا بارتفاع نفقات استهلاك الأسر بنسبة 3.9 في المائة، لتساهم بـ2.3 نقاط مئوية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.
كما سيساهم استهلاك الإدارات العمومية بنقطة مئوية واحدة بفضل نمو قدره 5.6 في المائة، بينما ينتظر أن تبلغ مساهمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت 1.4 نقطة مئوية.
أما الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، فيرتقب أن يواصل منحاه التصاعدي سنة 2026 بنمو متوقع نسبته 3 في المائة، بعد أن سجل 2.7 في المائة سنة 2025 وانكماش بـ0.9- في المائة سنة 2024. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتسارع نمو الصادرات بشكل معتدل ليصل إلى 7.9 في المائة سنة 2026 بعد 7.1 في المائة في السنة السابقة، في حين ستستقر وتيرة نمو الواردات في سنة 2026 عند مستوى قريب من مستواها خلال سنة 2025، بمعدل 6.9 في المائة، بعد أن سجلت 7 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يكون النمو مدفوعا بالصادرات، التي من المتوقع أن تساهم بنسبة 3.4 نقاط مئوية، يقابلها نمو الواردات، الذي سيساهم بنسبة -3,5 نقاط مئوية، مما يجعل إسهام المبادلات الخارجية شبه منعدم.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني بشكل طفيف ليستقر عند 4.1 في المائة سنة 2027، قبل أن يتعزز إلى 4.2 في المائة سنة 2028، مما يعكس دينامية اقتصادية إجمالية إيجابية.
كما ستواصل الحكومة الحرص على الحفاظ على التوازنات الميزانياتة من أجل تعزيز السيادة المالية الوطنية وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين، من خلال استهداف تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنوات 2026 و2027 و2028، وخفض نسبة الدين إلى 65.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026، ثم إلى 64.9 في المائة سنة 2027، و64.1 في المائة سنة 2028.
ويتناول الجزء الأول من هذا التقرير التطورات الأخيرة للاقتصاد الوطني في السياق الدولي، بالإضافة إلى توقعات تطور المؤشرات الماكرو اقتصادية الوطنية الرئيسية.
ويركز الجزء الثاني على حالة تنفيذ الميزانية من حيث الإيرادات والنفقات ومؤشرات الديون برسم سنة 2024 وإلى غاية متم يونيو 2025، علاوة على التوقعات المحينة للمالية العمومية خلال السنة الجارية.
أما الجزء الأخير فيسلط الضوء على توجهات الميزانية والضرائب والجمارك، والتوقعات الماكرو اقتصادية للفترة 2026-2028.
