أفاد بنك المغرب، أن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 113.4 مليار درهم، خلال الفصل الثاني من سنة 2025 بمتوسط 118 مليار درهم خلال شهري يوليوز وغشت.
وبذلك، بلغت عمليات ضخ سيولة البنك المركزي 132.1 مليار درهم، مقابل 127.9 مليار درهم خلال الفصل الثاني، منها 54.6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و43.7 مليار درهم في إطار عمليات اتفاقيات إعادة الشراء، و33.8 مليار درهم عبر عمليات قروض مضمونة، مُنحت في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (TPME)، وذلك بحسب ما أوضحه بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية.
وقد تزامنت هذه التطورات مع تقليص مدة تدخلات البنك من 14 يوما إلى 11 يوما. ونتيجة لذلك، بقي سعر الفائدة بين البنوك متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر عند 2.25 في المائة.
كما شهد سوق سندات الخزينة تراجعا عاما في أسعار الفائدة خلال شهري يوليوز وغشت، مقارنة بالفصل الثاني من السنة، سواء في السوق الأولي أو الثانوي.
وعلى مستوى سوق الديون الخاصة، ارتفعت معدلات إصدارات شهادات الإيداع خلال شهر يوليوز مقارنة بالفصل الثاني. أما فيما يخص أسعار الفائدة الدائنة، فقد سجلت تلك المطبقة على الودائع لأجل انخفاضا بواقع 29 نقطة أساس لتستقر عند 2.16 في المائة لمدة ستة أشهر، و23 نقطة أساس لتصل إلى 2.57 في المائة لمدة سنة.
أما بالنسبة للحد الأدنى لعائد الحسابات على الكشوف، فقد تم تحديده للنصف الثاني من سنة 2025 عند 1.91 في المائة، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق. وفي ظل هذه الظروف، بقيت كلفة تمويل البنوك شبه مستقرة خلال يوليوز 2025 مقارنة بالربع الثاني من السنة.
فيما يخص أسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج استطلاع بنك المغرب لدى البنوك المتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2025 انخفاضا فصليا بـ 14 نقطة أساس في معدل الفائدة المتوسط الإجمالي ليصل إلى 4.84 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسسي، تراجعت معدلات الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد بمقدار 19 نقطة أساس لتصل إلى 5.77 في المائة، مع تسجيل انخفاضات خاصة بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر عند 6.88 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية، و6 نقاط أساس لتصل إلى 4.68 في المائة بالنسبة لقروض السكن.
فيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للشركات غير المالية، فقد سجلت تراجعا بمقدار 12 نقطة أساس لتصل إلى 4.72 في المائة، مع انخفاضات محددة بمقدار 32 نقطة أساس لتستقر عند 4.82 في المائة بالنسبة للقروض المخصصة للمعدات، و9 نقاط أساس لتصل إلى 4.64 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، في حين بقيت أسعار الفائدة على قروض الترقية العقارية شبه مستقرة عند 5.47 في المائة.
وبحسب حجم الشركات، انخفضت الفائدة بمقدار 29 نقطة أساس لتستقر عند 4.67 في المائة للشركات الكبرى، و18 نقطة أساس لتصل إلى 5.43 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
