من المقرر أن يجتمع وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، بممثلي النقابات الصحية خلال الأيام المقبلة، وذلك قصد مناقشة الأوضاع الحالية للقطاع، والمشاكل التي يواجهها المهنيون.
وأعلن التنسيق النقابي لنقابات الصحة، أنه تلقى اتصالا من وزارة الصحة، لإخباره بأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية سيجتمع مع النقابات خلال الأسبوع ما بعد المقبل، حول قضايا قطاع الصحة ومطالب الشغيلة الصحية.
وسجل التنسيق النقابي ما يعرفه القطاع من احتجاجات المواطنين على تردي الخدمات الصحية، مطالبين بتوفيرها وتحسينها في المؤسسات الصحية العمومية، منبها من “مغبة” تحميل مسؤولية الاختلالات التي يعرفها القطاع لمهنيي الصحة، لأن الاختلالات بنيوية وهيكلية ومزمنة وهي نتيجة للسياسات العمومية المتبعة في القطاع مند عقود، وعلى المسؤولين معالجتها لضمان الحق في الصحة للجميع مع ضرورة تثمين الموارد البشرية وتحسين ظروف عملها.
وشدد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، على ضرورة تنزيل وتنفيذ كل ما تبقى من نقط ومطالب متضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024، ولا سيما الإسراع بالمصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، لكي يتضمن 3 نقط مطلبية وهي : إضافة سنوات اعتبارية، والإطار الصحي العالي، وإدماج المتصرفين الممرضين سابقا، والإسراع بالمصادقة على تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين لكي يتضمن إضافة سنوات اعتبارية.
ودعا إلى الإسراع بالمصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية، وضرورة الحسم في النقاش حول تحسين شروط الترقية بناء على مخرجات المفاوضات، وصياغة ذلك في مرسوم خاص أو تضمينه في الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة، وتعديل المرسوم المتعلق بالتعويض عن الحراسة والإلزامية بالرفع من قيمته، وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية التي تقوم بهذه الخدمة مع حذف مهزلة التعويض عن المردودية.
