أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن قيمة التعويضات التي أدتها مؤسسات وشركات التأمين عن حوادث السير خلال سنة 2024، بلغت نحو 7.9 مليار درهم.
وأضاف بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن عدد حوادث السير بلغ خلال السنة ذاتها نحو 655 ألف حادثة سير، منها أكثر من 143 ألف حادثة جسمانية خلفت حوالي أربعة آلاف وفاة.
وسجل أن مشروع القانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، أجاب عن مجموعة من الإشكالات والصعوبات التي أثارها القانون السابق، سواء على مستوى مسطرة الصلح أو أمام المحاكم.
وأبرز الوزير أن الحكومة بانخراطها في هذا الورش تعالج هذه الإشكالات والنقائص، لافتا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار المصلحة العميقة ويعزز الإنصاف والمكاسب المادية والحقوقية لعموم المغاربة.
وبعدما أكد أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان تعويض عادل للضحايا في انسجام كامل مع أحكام الدستور، سلط الوزير الضوء على بعض التعديلات المهمة، ويتعلق الأمر بتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين.
كما تشمل دائرة المستفيدين، يضيف الوزير، الزوج العاجز الذي تنفق عليه الزوجة في حالة وفاتها، إلى جانب وضع نظام للاستفادة يراعي وضعية الطلبة والخريجين غير المشتغلين، إضافة إلى رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64 في المائة على مراحل على مدى خمس سنوات، ما سيرفع هذه التعويضات بنسبة الثلث تقريبا.
وأضاف بايتاس أن الأمر يتعلق، أيضا، بادراج نفقات جديدة خاصة بإصلاح الأجهزة الطبية وتكاليف التحاليل المرتبطة بالإصابة، وتبسيط الإجراءات بتقليص آجال الصلح وتوحيد الشهادات الطبية في حالة تضارب ما بين الشهادات الطبية المقدمة من طرف الضحايا أو المؤسسات عبر مسطرة خاصة، وتنظيم الخبرة الطبية وضبط المفاهيم وتوحيد آجال التقادم في خمس سنوات.
