اتفاق لترحيل معتقلين مغاربة بالعراق

استقبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الخميس بمقر وزارة العدل بالعاصمة الرباط، نظيره العراقي خالد شواني، مرفوقا بوفد رسمي رفيع المستوى؛ وذلك في إطار زيارة عمل رسمية يقوم بها المسؤول الحكومي إلى المملكة المغربية، خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 31 غشت الجاري.
وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ له، أن الاستقبال، المندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية العراق، عرف مباحثات ثنائية بين مسؤولي الحكوميتين لمناقشة المواضيع المشتركة، ووضع الأسس للمبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بينهما.
وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة الرسمية توجت بالتوقيع على وثيقتين هامتين، هما “اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية”، و”مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “التوقيع على هاتين الآليتين يأتي كتتويج لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين واستكمالا للقاءات سابقة عقدها الطرفان في شهر مارس 2023 ببغداد، بهدف تعزيز العمل المشترك والتبادل المثمر بين البلدين في مجال العدالة وحل الإشكالات القائمة، خصوصا فيما يخص نقل المحكوم عليهم؛ مما سيعطي فرصة لحل إشكالية المغاربة المعتقلين في العراق بتهم تتعلق بالتطرف أو الالتحاق بمجموعات مسلحة.
وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف وهبي إن “المغرب تربطه علاقات أخوية تاريخية مع جمهورية العراق، وبتوقيع هذه الاتفاقيات، نسعى إلى تكريس هذه الروابط، بما يضمن كرامة وحقوق المواطن المغربي أينما كان”، مضيفا أن “هذه الخطوة ليست مجرد تقنية قانونية؛ بل هي ترجمة عملية لإرادة سياسية حقيقية لإرساء دولة الحق والقانون”..
من جهته، قال خالد شواني إن “توطيد العلاقات مع المملكة المغربية من خلال توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم استنادا إلى اتفاقية الرياض لسنة 1983، وكذا مذكرة تفاهم خاصة بالعقوبات البديلة بين بغداد والرباط، يأتي تنفيذا لاتفاقية حقوق الإنسان الدولية والتي تعمل على نقل السجناء إلى بلدانهم من أجل اللقاء بعوائلهم”، منوها في الوقت ذاته بـ”الدور الرائد الذي تقوم به المملكة المغربية في المنطقة العربية لحفظ السلام والأمان”.
وورد ضمن البلاغ أن “مبادرة توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة تأتي تثمينا وتفعيلا بمناسبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وتعزيزا لروح انفتاح المملكة المغربية على تقاسم تجربتها في مواصلة تقدم وتطوير ترسانتها القانونية مع الدول الشريكة بالتنسيق مع المتدخلين والأطراف على الصعيدين الوطني والدولي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، لضمان التطبيق السليم للقانون وضمان حقوق المواطنين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن”.