مع استعداد الأسر المغربية للدخول المدرسي المقبل، عاد الجدل حول موضوع الساعة الإضافية إلى الواجهة، حيث تتزايد المطالبات الشعبية والحقوقية بإلغائها والعودة إلى التوقيت القانوني الثابت على مدار العام.
وجدد نشطاء ومستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك”، دعواتهم الموجهة إلى الحكومة لإلغاء العمل بهذا النظام التوقيتي، الذي يرون أنه يلحق ضرراً بنفسية الأطفال ويشكل عبئاً على التلاميذ، الذين يعتبرون الفئة الأكثر تضرراً، خاصة خلال أيام الشتاء القصيرة حيث يذهبون إلى مدارسهم في ظلام دامس.
وانضمت إلى هذه المطالبات هيئات حقوقية وسياسية، حيث ناشدت رئاسة الحكومة مراجعة هذا القرار، محذرة من “أضراره الوخيمة” على الصحة الجسدية والنفسية للمواطنين، مع التركيز على سلامة وصحة الأطفال.
وفي هذا الصدد، سبق للشبكة المغربية للتحالف المدني أن تساءلت عن جدوى استمرار العمل بهذا النظام، خاصة في ظل اتجاه العديد من الدول الأوروبية، الشريك الاستراتيجي للمغرب، إلى إعادة النظر فيه والتفكير في التخلي عنه بسبب تأثيره السلبي، والاكتفاء بتطبيقه خلال فصل الصيف فقط إذا لزم الأمر.
