أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح، أمس الإثنين، حكما قضائيا هو الأول من نوعه في المغرب، يقضي بتطبيق قانون العقوبات البديلة (43.22)، الذي دخل حيز التنفيذ، شهر غشت الجاري.
وقضت المحكمة، علنيا وابتدائيا وحضوريا، بـ “مؤاخذة المتهم من أجل السرقة واستهلاك مادة مخدرة، والحكم عليه بالعقوبة الأصلية المتمثلة في سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم”.
غير أن الهيئة القضائية قررت استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، تقضي بإنجاز 1095 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة، مع إشعار المحكوم عليه بأنه في حالة الإخلال بالتزاماته أثناء تنفيذ هذه العقوبة، سيتم الرجوع إلى تنفيذ العقوبة السجنية الأصلية.
ويشكل هذا الحكم القضائي التوجه الجديد نحو اعتماد بدائل للعقوبات السجنية، من أجل التخفيف من اكتظاظ السجون وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.
