كشف تقارير إعلامية عن إجراء حركة انتقالية واسعة وغير مسبوقة في جهاز الدرك الملكي.
وأفادت المصادر نفسها أن هذه الحركة، التي أشر عليها قائد الدرك الجنرال دوكور دارمي حرمو، همت مسؤولين بارزين وقيادات جهوية كبرى، وذلك في خطوة تعكس التوجه إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي، وضخ دماء جديدة في مفاصل المؤسسة، وتعزيز الأداء الميداني للوحدات الجهوية، ومواكبة التحديات الأمنية المتنامية.
وهمت التغييرات سبع قيادات جهوية مركزية، حيث جرى تعيين الكولونيل مستور على رأس القيادة الجهوية بتازة، والكولونيل ماجور أعباد بالناظور، فيما عين الكولونيل بلقايد قائدا جهويا بمكناس، والكولونيل زريوح بالدار البيضاء.
كما نقل الكولونيل قادري من الخميسات إلى ورزازات، بينما أسندت مهمة قيادة الدرك بالخميسات إلى الكولونيل بلادي، وعين الكولونيل حسوان قائدا جهويا ببني ملال. أما القيادة الجهوية للدار البيضاء فقد أُسندت إلى الكولونيل الوالي.
وبموازاة ذلك، شهدت الحركة انتقال عدد من الضباط إلى المصالح المركزية أو المفتشية العامة. فقد جرى إلحاق الكولونيل لهبوب القائد الجهوي بالناظور، والكولونيل بنربيعة القائد الجهوي بتازة بالمفتشية العامة، كما عين الكولونيل يعلى رئيسا للأركان، والكولونيل فلاح مفتشا عاما.
وتشير المصادر ذاتها إلى تكليف الكولونيل بن رندام برئاسة إحدى المصالح المركزية، بينما تولى الكولونيل بنربيعة مهمة الإشراف على مصلحة الشرطة القضائية والعلمية. كما غادر الكولونيل اعيش القيادة الجهوية بطنجة ليلتحق بالمصالح المركزية في القيادة العليا.
في المقابل، أحيل عدد من الكولونيلات ماجور على التقاعد، من بينهم الكولونيل ماجور براد، الكولونيل ماجور أفروخ، الكولونيل ماجور كزافييه (الطبيب)، الكولونيل ماجور لعطيريس، الكولونيل ماجور عبادة، والكولونيل ماجور غنام.
