أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر يوليوز الماضي ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2025، أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0.9 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0.2 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت بين انخفاض قدره 2.9 في المائة بالنسبة لـ “النقل”، وارتفاع قدره 3.4 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
ومقارنة بشهر يونيو المنصرم سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال يوليوز 2025 انخفاضا بـ 0.1 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.5 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.2 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2025، على الخصوص، أثمان “الخضر” بـ 4.7 في المائة، و”الفواكه” بـ 0.9 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ 0.5 في المائة، و”الخبز والحبوب” بـ 0.3 في المائة، و”اللحوم” بـ 0.1 في المائة.
وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان “الحليب والجبن والبيض” بـ 2.7 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0.6 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 0.4 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 3.5 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في مكناس بـ 0.7 في المائة، وكلميم بـ 0.6 في المائة، والعيون وسطات بـ 0.5 في المائة، ووجدة بـ 0.3 في المائة، ومراكش والرباط وآسفي وبني ملال بـ 0.2 في المائة.
في المقابل، سجلت ارتفاعات في الرشيدية بـ 0.8 في المائة، والحسيمة بـ 0.4 في المائة، وتطوان بـ 0.2 في المائة.
وهكذا يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر يوليوز 2025 انخفاضا بنسبة 0.1 بالمائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2025، وارتفاعا بـ 0.9 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2024.
