كشفت تفاصيل جديدة حول العملية النوعية، التي مكنت الشرطة الوطنية الإسبانية، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 24 و26 سنة في بلدة فالفوغونا دي بالاغير بإقليم ليريدا شمال شرق إسبانيا.
وتشير المعطيات الجديدة المتوفرة إلى أن الموقوفين يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم “داعش”، إذ أظهرت التحقيقات أنهما متورطان في استهلاك ونشر الدعاية المتطرفة، إضافة إلى التحريض على العنف والتشجيع على تنفيذ أعمال إرهابية. وتضيف المعطيات نفسها أن أحدهما كان معروفا لدى الأجهزة الإسبانية بحكم مستوى تطرفه المرتفع، مفيدة أنه لعب دورا محوريا في نشر المحتويات الإرهابية عبر الفضاء الرقمي، فضلا عن نشاطه في التجنيد لصالح التنظيم الإرهابي.
وبينت التحقيقات، التي امتدت لأزيد من سنة ونصف، خطورة نشاط الموقوفين، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى التحرك بسرعة.
واستندت العملية الأمنية التي نفذت، الخميس الماضي، إلى خطة انتشار محكمة مكنت من إيقاف المشتبه فيهما دون تسجيل أي مقاومة تذكر.
كما أسفرت عمليات التفتيش المنزلي عن حجز معدات وأجهزة إلكترونية يجري حاليا إخضاعها للخبرة التقنية، قصد تحليل محتوياتها والكشف عن مزيد من الخيوط المحتملة المرتبطة بالتحريض والتجنيد.
وقد جرى تقديم المعنيين بالأمر أمام القاضي المركزي للتحقيق رقم 1، الذي أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيقات.
يذكر أن هذه العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى أن التعاون الاستخباراتي المغربي–الإسباني أصبح ركيزة أساسية في مواجهة الإرهاب العابر للحدود، إذ ساهم التنسيق الوثيق بين الطرفين في إحباط العديد من المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن واستقرار الضفتين.
