مطالب بفتح تحقيق قضائي في “اغتصاب جماعي لطفل” ب “موسم مولاي عبد الله أمغار”

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بالرباط، بفتح تحقيق قضائي بشأن اغتصاب جماعي لطفل عمره أقل من 14 سنة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل مشتبه فيه.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أنها “توصلت من اللجنة المحلية باليوسفية، العاملة تحت إشراف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي، بما يفيد تعرض الطفل (و.ب)، البالغ من العمر 13 سنة، يتيم الأب، وأمه مريضة نفسيا، لاغتصاب جماعي يوم الخميس 14 غشت الجاري بموسم عبد الله أمغار بإقليم الجديدة”.
وأضاف المصدر ذاته أنه حسب المعطيات المتوفرة فقد تناوب على اغتصاب الطفل ما يفوق 10 أفراد معروفين لديه، وزاد: “بعد إخبار الدرك الملكي بالجديدة توجهت أم الطفل صوب المستشفى الإقليمي باليوسفية، حيث خضع للفحص يوم السبت 16 غشت الجاري وتم تحويله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد العلاج على متن سيارة الإسعاف، حيث وصل عشية اليوم نفسه، وحسب المعطيات المتوفرة فقد أصبح في وضع نفسي جد حرج، إذ أصبح يتحدث كالمهلوس”.
وذكر في المراسلة الموقعة من طرف محمد اليسير، رئيس اللجنة المحلية باليوسفية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الجمعية تعتبر الاعتداءات والعنف والاستغلال الجنسي للقاصرين من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وترقى إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي”، مضيفة “كما أن الاستغلال الجنسي، بما فيه الاغتصاب، يشكل عنفا وتعذيبا للطفل، نظرا لما يترك من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية على الضحية وأسرته والمجتمع”.
وإكدت الجمعية بأن المراسلة جاءت “انطلاقا مما ورد في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها، اللذين يعد المغرب طرفا فيهما، وحرصا على المصلحة الفضلى للطفل وحمايته من كل أشكال الاستغلال والعنف، وتماشيا مع ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، التي وجب على الدولة حمايتها وتوفيرها له وفق التزاماتها التعاقدية الدولية”.
وناشدت اللجنة المحلية باليوسفية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيلَ العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط “العمل على تفعيل خلية حماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال الجنسي وتمكينها من المقومات الأساسية للقيام بمهامها، إضافة إلى إحالة الطفل الضحية الذي أصبح يعاني من الاضطراب النفسي على العلاج والمتابعة الطبية النفسية”، مع ضرورة “إعمال سلطة القانون واستحضار المرجعية الكونية لحقوق الإنسان لصيانة حقوق الطفل وإعمال قواعد العدل والإنصاف للطفل وأسرته والمجتمع”.