كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي أن محفظة قروض البنوك المغربية ما تزال تحافظ على تنوعها القطاعي، إذ تهيمن القروض الممنوحة للأسر على الحصة الأكبر بنسبة 30 في المائة.
وأبرز التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن “الأنشطة المالية” تحتل المركز الثاني بمبلغ 211 مليار درهم، بما يمثل 18 في المائة من إجمالي محفظة القروض، تليها “الخدمات الأخرى” بمبلغ 116 مليار درهم، أي بنسبة 10 في المائة.
وسجل المصدر ذاته أن حصة “الصناعات التحويلية” من المحفظة تبلغ 8.7 في المائة بمبلغ 101 مليار درهم، بينما يساهم قطاع “البناء والأشغال العمومية” بنسبة 8.2 في المائة برصيد يبلغ 96 مليار درهم.
كما يستفيد قطاعا “التجارة” و”الطاقة والماء” إجمالا من نحو 6.8 في المائة، و6.2 في المائة من القروض، على التوالي، في نهاية سنة 2024، في حين يشكل قطاعا “النقل والاتصالات” و”الصناعات الاستخراجية” نسبة 3.6 في المائةـ، و3.3 في المائة من محفظة القروض.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر التركيز قد استقر عند 0.142 خلال سنة 2024، مقابل 0.136 خلال سنة 2023، وهو ما يعكس تركيزا متحكما فيه لمحفظة القروض، رغم تسجيل ارتفاع طفيف.
علاوة على ذلك، ارتفع تمركز قروض البنوك لدى كبار المقترضين بنسبة 3.8 في المائة، ليصل مجموعها إلى 536 مليار درهم، بينما تستأثر أكبر خمس مجموعات بـ35.4 في المائة من هذه القروض، وأكبر عشر مجموعات بـ51 في المائة، مما يدل على تمركز مرتفع نسبيا.
