كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، أن أنظمة التقاعد الأساسية واصلت تسجيل اختلالات هيكلية سنة 2024.
وأبرز التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه على الرغم من التحسن المؤقت الذي عرفته بعض المؤشرات المالية، إثر تطبيق الشطر الأول من الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل 2024، واصلت أنظمة التقاعد الأساسية تسجيل اختلالات هيكلية.
وأكد المصدر ذاته، أنه بالنسبة لأنظمة التقاعد التابعة للقطاع العمومي (نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، فقد ساهمت الزيادات في الأجور في تحسين مستوى المساهمات، وهو ما خفف جزئيا من العجز، مشيرا إلى أن قابلية هذه الأنظمة للاستمرار على المدى الطويل لم تعرف تحسنا كبيرا.
وعلى مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حافظ فرع التقاعد طويل الأمد على رصيد إجمالي إيجابي، مدفوعا بدينامية ديموغرافية إيجابية في القطاع الخاص.
وأضاف أن الاحتساب المنقوص لحقوق المؤمن لهم داخل هذا النظام، إلى جانب تخفيف شروط الولوج إلى المعاش أو استرجاع المساهمات، يضعف توازناته على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، أكد التقرير أنه أضحى من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، إجراء إصلاح للقطاع، معتبرا أنه يتعين اعتماد تسعير متوازن للأنظمة عقب هذا الإصلاح، بما يسمح بتقليص جزء كبير من الالتزامات غير المغطاة للأنظمة وضمان استدامتها على المدى الطويل.
يذكر أن التوجهات الاستراتيجية لهذا الإصلاح الشامل، قد تم تحديدها بموجب اتفاق الحوار الاجتماعي المذكور.
