أعلن مجلس المنافسة عن مصادقته على اتفاق تسوية مع شركة “غلوفو” منهيا بذلك مسطرة التقاضي ضدها بشأن ممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق المنصات الرقمية الخاصة بطلب وتوصيل الوجبات.
ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للمجلس، عقب تحقيق معمق أطلقه، وكشف عن مؤاخذات تتعلق باستغلال تعسفي للوضعية المهيمنة وحالة التبعية الاقتصادية التي يوجد فيها شركاء الشركة.
وينص الاتفاق، يضيف المصدر ذاته، على أداء الشركة مبلغا ماليا ضمن إطار التسوية، إضافة إلى التزامها بمجموعة من الإجراءات التصحيحية، أبرزها “إلغاء بنود الحصرية في عقودها، وتحديد سقف عمولات لا يتجاوز 30 في المائة، إلى جانب تعزيز الشفافية في ترتيب العروض وخدمات الإشهار داخل المنصة”.
كما تعهدت الشركة بـ “ضمان معاملة عادلة للموزعين وتحسين ظروف عملهم، مع الحفاظ على استقلاليتهم كعمال مستقلين”.
وفي خطوة لتنظيم عملها داخليا، ستطلق الشركة برنامج امتثال خاص بقانون المنافسة، يشمل تقييم المخاطر وتكوينات موجهة للموظفين، مع تعيين مسؤول لمتابعة تنفيذ هذه الخطة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام دائم بقواعد المنافسة العادلة وتعزيز ثقة الفاعلين في السوق.
وأكد مجلس المنافسة أنه سيتولى مراقبة مدى تنفيذ الشركة لهذه الالتزامات، مشيرا إلى إمكانية إعادة النظر فيها مستقبلا حسب تطورات السوق وبنيته التنافسية.
