تجسیدا للتعلیمات الملكیة السامیة الواردة في خطاب عید العرش المجید لیوم 29 یولیوز 2025، والتي دعا من خلالھا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأیده، الحكومة إلى إطلاق جیل جدید من برامج التنمیة الترابیة والانتقال من المقاربات التقلیدیة للتنمیة الاجتماعیة، إلى مقاربة للتنمیة المجالیة المندمجة، تم، اليوم الجمعة بتطوان، على ھامش لقاء العمل السنوي مع الولاة والعمال المسؤولین بالإدارة الترابیة والمصالح المركزیة لوزارة الداخلیة، عقد لقاء جمع وزیر الداخلیة، وزیر التجھیز والماء، وزیر التربیة الوطنیة والتعلیم الأولي والریاضة، وزیر الصحة والحمایة الاجتماعیة، وزیرة إعداد التراب الوطني والتعمیر والإسكان وسیاسة المدینة، وزیر الفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات، وزیر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغیل والكفاءات، والسادة الولاة والعمال.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن ھذا الاجتماع قد انصب على تداول السبل الكفیلة بضمان التنزیل السلیم لھذا الورش الملكي الطموح، كأولویة وطنیة قصوى من أجل توفیر سبل العیش الكریم للمواطن المغربي عبر إنعاش التشغیل وتعزیز الخدمات الاجتماعیة الأساسیة، واعتماد نموذج تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائیة، فضلا عن إطلاق مشاریع للتأھیل الترابي المندمج.
وأوضح المصدر ذاته أنه “قد استحضر الجمیع ثقل وحجم ھذه المسؤولیة التي تستلزم مضاعفة الجھود ومواصلة الانخراط والتعبئة للرفع من منسوب إنجاز ھذا الورش الملكي الكبیر، مع التركیز على الطابع المندمج للبرامج المرتقبة، وما یتطلبه ذلك من مجھودات مضاعفة من أجل ضمان التنسیق وتحقیق الالتقائیة وإقرار منھجیة تشاركیة قائمة على توحید جھود مختلف الفاعلین المحلیین”.
وتابع “وإذ عبر الجمیع عن الالتزام التام بمتطلبات المرحلة وفق مقاربة جدیدة تقوم على تعزیز التنمیة المجالیة المندمجة وعلى حكامة النتائج والآثار الملموسة، فقد تم التأكید على ضرورة العمل من أجل تحقیق الانصھار والتقارب اللازم بین السیاسات العمومیة وبین احتیاجات المواطنات والمواطنین، تحقیقا للعدالة الاجتماعية والمجالية”.
