عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، اليوم الخميس بالرباط، الاجتماع السابع لمجلس إدارتها.
وذكر بلاغ للوكالة أن هذا الاجتماع انعقد برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وبحضور المدير العام للوكالة، عبد اللطيف زغنون، وكذا أعضاء المجلس الإداري.
وأبرز المصدر ذاته، أن المجلس أخذ علما، خلال هذا الاجتماع، بمقترحات مخطط تحويل مساهمات الدولة إلى الوكالة، وذلك تنفيذا لأحكام القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما أخذ المجلس، علما بالحسابات المجمعة للدولة المساهمة، المحضرة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) إلى غاية 31 دجنبر 2023، والمرفقة بمقارنة مع وضعية 31 دجنبر 2022، إضافة إلى حصيلة افتتاحية بتاريخ 1 يناير 2022 .
وتهدف هذه الحسابات، التي قامت الوكالة بإعدادها، إلى تقديم قراءة مجمعة وشفافة ومطابقة للمعايير الدولية، للوضعية المالية وللأصول والخصوم، وكذا لأداء المحفظة العمومية بصفة عامة.
كما اطلع المجلس على الحسابات نصف السنوية للوكالة إلى غاية 30 يونيو 2025، وأخذ علما بحصيلة تقدم ورش تعزيز الحكامة الجيدة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل ضمن نطاق عمل الوكالة.
وفي هذا السياق، صادق المجلس على نظام منح علامة “جيد “، التي تهدف إلى تشجيع وتثمين تبني أفضل معايير الحكامة.
وختم البلاغ بالإشارة إلى أن هذه الأشغال تعكس التزام الوكالة بمواكبة التحول الهيكلي للقطاع العمومي، من خلال حكامة حديثة، وتدبير استراتيجي لمساهمات الدولة، وتقييم صارم للأداء، وذلك انسجاما مع الطموحات التي تحملها الدولة في إطار ورش الإصلاح الشامل.
