في إطار التفاعل المسؤول مع ما جرى تداوله، أخيرا، من معلومات مغلوطة وتسريبات غير دقيقة عبر بعض المنصات، أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري توضيحا للرأي العام، تنفي فيه ما يروج حول عمليات بيع أراضٍ مشبوهة بمنطقة تسلطانت التابعة لنفوذ عمالة مراكش.
وأكد التوضيح أن الأراضي موضوع الجدل تدخل ضمن أملاك الجموع، وتعود ملكيتها للوارث الشرعي الراحل سيدي سعيد الرحمان المنصوري، بموجب إراثة تعود لسنة 1978، وقد انتقلت إليه من مالكيها الأصليين وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، مما يجعل ما يروج من اتهامات مجرد مغالطات تفتقر إلى الدقة القانونية. وأشار البيان إلى أن بيع هذه العقارات تم بعد وفاة الوريث الشرعي، وبالضبط سنة 2023، وذلك وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وقد تولى عملية البيع وكيل قانوني معتمد، قام بإتمام الإجراءات بشفافية كاملة أمام المصالح المختصة، بما في ذلك الضرائب والمحافظة العقارية.
وشددت المنصوري على أن هذه الأراضي لا تقع ضمن نفوذ بلدية مراكش كما يروج، بل هي تابعة لجماعة تسلطانت، وقد خضعت لتصاميم تهيئة رسمية تمت المصادقة عليها سنة 2017، في فترة لم تكن تشغل فيها أي منصب وزاري.
وفي رد مباشر على ما وصفته بـ”التسريبات المغرضة”، أكدت المتحدثة أن هدفها الوحيد هو التشهير والإساءة لأفراد عائلتها، وهو أمر رفضته بشكل قاطع، معتبرة أن ما يتم تداوله هو محاولة للنيل من سمعتها الشخصية والعائلية دون وجه حق.
كما أعلنت المنصوري عزمها سلك المساطر القانونية ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو ترويج الأكاذيب، مشيرة إلى أن الوكيل القانوني للعائلة قد باشر بالفعل إجراءات التقاضي لمتابعة الجهات المعنية قضائيًا. وفي ختام البيان، وجهت فاطمة الزهراء المنصوري نداء إلى الصحفيين والمهنيين بضرورة التحري الدقيق في المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة احترامها للمهنة ولحق الرأي العام في الوصول إلى الحقيقة الكاملة.
