جرى خلال لقاء جهوي تواصلي، نظم مساء أمس الثلاثاء بوجدة، استعراض المحاور الأساسية وأهداف برنامج تنمية التجارة الخارجية للفترة 2025-2027.
ويأتي هذا اللقاء الثاني، الذي نظم بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، بعد محطة أكادير، في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية المقررة بمختلف جهات المملكة، والرامية إلى إشراك مختلف المتدخلين الجهويين في تفعيل العرض الحكومي الجديد لتنمية التجارة الخارجية، وكذا التعريف بمضامين البرنامج، وآليات المواكبة والدعم المقترحة لفائدة المقاولات المغربية.
وفي الكلمة الافتتاحية، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن البرنامج الوطني لتنمية التجارة الخارجية 2025-2027، يشكل رافعة استراتيجية لتعزيز تموقع المنتوج المغربي في الأسواق العالمية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة الدولية.
وأضاف أن هذا البرنامج يقوم على رؤية طموحة بناء على ستة أوراش رئيسية، منها منصة “Power Export” التي ستمكن من رقمنة خدمات الدعم، وورش تأمين الصادرات الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 100 مليون درهم بهدف تحفيز المقاولات على الانفتاح على أسواق ذات مخاطر مرتفعة، بالإضافة إلى تحقيق صادرات إضافية تفوق 80 مليار درهم، وكذا إحداث 76 ألف منصب شغل جديد.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن جهة الشرق، التي تضم حوالي 97 مقاولة مصدرة، قادرة على مضاعفة مساهمتها في التجارة الخارجية الوطنية، خاصة في ظل توفرها على مؤهلات هامة؛ منها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والميناء الجديد الناظور غرب المتوسط، وكذا مشاريع البنيات التحتية الصناعية واللوجستيكية الجارية.
من جهته، أبرز والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، خطيب الهبيل، أهمية هذا اللقاء الذي يعد فرصة سانحة لتعزيز النقاش الجهوي حول آفاق تطوير التجارة الخارجية، واستثمار المؤهلات المحلية للرفع من مساهمة الجهة في الناتج الداخلي الخام الوطني، والتي لا تزال محدودة في حدود 5,1 في المائة رغم الإمكانات الواعدة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج الوطني يرتكز على أربعة محاور استراتيجية تتكامل فيما بينها وتهم مواكبة المقاولات المصدرة، وتعزيز التأمين العمومي للتصدير، والترويج المبتكر، وتنزيل إصلاحات هيكلية لعزيز تنافسية النسيج الإنتاجي الجهوي والوطني، مبرزا أن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من هذا العرض الجديد.
وأكد الهبيل، أن الجهة تشهد أوراشا تنموية كبرى ستعزز موقعها الاستراتيجي داخل المنظومة الاقتصادية، وتحقق وقع اقتصادي واجتماعي فعال، كمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يرتقب أن يحدث تحولا اقتصاديا عبر جذب الاستثمارات وخلق فرص شغل، وإحداث مناطق صناعية ولوجستيكية جديدة بأقاليم جهة الشرق.
وذكر والي الجهة بمشروع منصة تثمين وتسويق المنتجات المجالية، وكذا مواصلة دعم الصندوق الجهوي للاستثمار والمقاولة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الفاعلين لتعزيز التموقع الاقتصادي للجهة، وجعلها منصة تصديرية نحو الفضاءات الإفريقية والمتوسطية.
بدوره، أكد رئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، أن مجلس الجهة ملتزم بدعم قطاع التصدير بشكل كبير، وذلك إيمانا منه بأن الاستثمار الجهوي وتصدير المنتجات المحلية والمجالية يشكلان ركيزة أساسية لتنمية الجهة، سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى أو المتوسطة والصغرى.
وأشار بوعرورو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن منصة تثمين وتسويق المنتوجات المجالية، التي خصص لها غلاف مالي يبلغ 200 مليون درهم، تمثل رافعة اقتصادية مهمة للجهة، ستمكن من تعزيز فرص التصدير بالمنطقة، مبرزا أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تعزيز هذه الدينامية التجارية، باعتباره قطاعا واعدا.
وفي تصريح مماثل، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، محمد أمين فاطمي، اللقاء فرصة سانحة للاطلاع على مضامين البرنامج الوطني لتنمية التجارة الخارجية، والذي يهدف إلى دعم المقاولات الجهوية وتمكينها من ولوج أسواق التصدير، عبر توفير تسهيلات وتحفيزات مهمة، ستساهم في خلق فرص شغل جديدة وتعزيز الاستثمار بالمنطقة.
وجرى هذا اللقاء بحضور، على الخصوص، مسؤولين جهويين، ومنتخبين، وممثلي الغرف المهنية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للمصدرين، وكذا مقاولين ومستثمرين.
