أعلنت وزارة العدل أن الجدول الذي جرى تداوله، أخيرا، عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعية وتطبيق “واتساب”، والذي يزعم أنه يتضمن نتائج الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين بمختلف محاكم المملكة الذين قضوا بمقرات عملهم الحالية أكثر من ثماني سنوات، يتضمن معطيات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، كما أنه لم يصدر عن أي جهة رسمية تابعة للوزارة، وبالتالي لا يُعتد به ولا يُرتب أي أثر إداري.
وأكدت الوزارة، ضمن بيان توضيحي، على حرصها الدائم على اعتماد مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مشددة على أن أي معلومة رسمية بخصوص هذا الموضوع يتم نشرها حصرا عبر القنوات الرسمية للوزارة، وفي مقدمتها موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت الوزارة كافة المعنيين وعموم الرأي العام إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والإشاعات المضللة، والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة.
وكشفت أنها باشرت فتح تحقيق إداري لتحديد مصدر التسريب وترتيب المسؤوليات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه المعطيات الكاذبة.
