انعقد، أمس الإثنين بأكادير، المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة برسم دورته الأولى لسنة 2025، وذلك برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وتميزت أشغال هذا الاجتماع الذي حضره والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، بتقديم مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة عرضا شاملا حول حصيلة المنجزات التقنية والمالية للمكتب برسم سنة 2024، وسير تنفيذ ميزانية سنة 2025، وآليات التدبير والحكامة المعتمدة في تسيير شؤون المؤسسة.
كما قدم أيضا لمحة عن الوضعية الراهنة لسلاسل الإنتاج النباتي والحيواني خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، مستعرضا الخطوط العريضة لبرنامج الري وإعداد المجال الفلاحي المندرجة ضمن البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري، وبرنامج الري الصغير والمتوسط.
وفي هذا السياق، شهدت سنة 2024 أداء متميزا، حيث بلغت المساحة التراكمية المجهزة بنظام الري الموضعي إلى أزيد من 117 ألف هكتار، إضافة إلى مواصلة تنفيذ برامج تعبئة وترشيد مياه الري من خلال متابعة استغلال محطة تحلية مياه البحر لري منطقة اشتوكة، وعصرنة التجهيزات الهيدروفلاحية في إطار مشروع مرونة واستدامة السقي، فضلا عن إصلاح أحواض الري الصغير والمتوسط بالمناطق الجبلية، وصيانة البنية التحتية الهيدروفلاحية بالأحواض المسقية.
وذكر مدير المكتب، أن هذه المنجزات، قد مكنت الجهة من الاستئثار بأكثر من 65 في المائة من صادرات الحوامض و86 في المائة من صادرات البواكر على المستوى الوطني خلال الموسم الفلاحي 2024-2025.
من جهة أخرى، عرفت سنة 2024، انطلاق عشرة مشاريع جديدة في مجال الفلاحة التضامنية، استهدفت تعزيز الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة بالعالم القروي.
كما تم بذل مجهودات مهمة في دعم التنظيمات المهنية والمنتجات المجالية، حيث تم تهيئة إحدى عشرة وحدة لتثمين المنتجات المجالية لفائدة 11 تعاونية فلاحية، بالإضافة إلى تجهيز ثلاث تعاونيات أخرى بمعدات وآليات لتثمين وجودة هذه المنتجات، في إطار مقاربة تهدف إلى خلق قيمة مضافة وتحسين دخل الفلاحين.
على الصعيد المالي، تم خلال سنة 2024 تحقيق نسبة التزام بلغت 100 في المائة ونسبة أداء بلغت 98 في المائة في ميزانية الاستثمار و98 في المائة في ميزانية التسيير، مع نسبة تحصيل مستحقات بلغت 97 في المائة.
أما بالنسبة لميزانية 2025، بلغت نسبة الإنجاز إلى غاية 30 يونيو 99 في المائة للالتزامات و55 في المائة للإصدارات في الاستثمار، و56 في المائة و47 في المائة على التوالي في التسيير.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد البواري على المكانة الهامة التي تحتلها جهة سوس ماسة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، مستعرضا جملة من البرامج والمشاريع التي أطلقتها الوزارة لدعم سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني.
وفي هذا الصدد، أشار إلى التحديات المناخية الراهنة التي تواجهها الجهة، لا سيما نقص التساقطات المطرية وانعكاساتها على الأنشطة الفلاحية.
وبهذه المناسبة، هنأ الوزير مستخدمي المكتب الجهوي بمناسبة دخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ، والذي كان محل انتظار كبير في إطار الحوار القطاعي، في أفق تحسين الأوضاع الإدارية والمادية للمستخدمين، وذلك بالتنسيق التام مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، اعترافا بالمجهودات الكبيرة للمستخدمين ودورهم الجوهري في تنزيل مختلف البرامج المسطرة على مستوى القطاع الفلاحي.
