أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن تأهيل قطاع الصحة قاطرة أساسية لتنزيل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وقال في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، إن إصلاح المنظومة الصحية “تأكيد على جدية التزامات الحكومة، وتعبير عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي انطلاقا من إيمانها العميق بأن تأهيل قطاع الصحة ليس مجرد إصلاح قطاعي ثانوي، بل هو قاطرة أساسية لتنزيل رؤية جلالة الملك لمغرب المستقبل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة”.
وأبرز أن الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع.
وذكر أخنوش بأن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال.
وأوضح أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع.
وتجسيدا لهذه الرؤية الطموحة، أبرز أخنوش، أن “الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح”، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية. وأبرز في هذا السياق، “النجاح الذي تحقق في فتح باب التغطية الصحية أمام جميع المغاربة، بشكل منصف وبدون استثناء”، بعد أن كان هذا الحق مقتصرا على فئات محدودة، معظمهم من الموظفين والأجراء.
وخلص إلى أن ضمان الأمن الصحي، بات يشكل بالنسبة للحكومة رافعة استراتيجية لمواكبة ورش تعميم التغطية الصحية، وفق الأجندة والتوجيهات الملكية السامية.
يشار إلى أن هذه الجلسة، تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، وتتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
