أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد أمس الجمعة، عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يشكل “تراجعا تشريعيا خطيرا” و”ضربة موجعة للديمقراطية وحرية الصحافة في المغرب”.
وذكرت أن اعتماد مبدأ “الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل “الانتخاب” لفئة الصحافيين، يعد تكريسا للتمييز بين المكونات المهنية، ويتعارض صراحة مع المادة 28 من الدستور التي تنص على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل مؤسسات التنظيم الذاتي.
ووصفت الفيدرالية ما ورد في مشروع القانون بأنه “بدعة حكومية” من شأنها نسف شرعية المجلس الوطني للصحافة وفقدان مصداقيته أمام الجسم المهني والرأي العام، خاصة وأنه يمنح مقاولات صحفية كبرى الحق في عدد من الأصوات يوازي حجم معاملاتها المالية، ما يكرس “الاحتكار والهيمنة” على حساب التعددية والتنوع.
كما انتقدت ما أسمته “فضيحة” في طريقة احتساب التمثيلية، حيث يمكن لمقاولة واحدة أن تحظى بعشرين صوتًا، في حين تُقصى مقاولات صغرى ومتوسطة من المشاركة الفعلية، معتبرة أن هذا التوجه يخدم مصالح تجارية وريعا اقتصاديا، ويقبر روح التنظيم الذاتي المبني على الشفافية والانتخاب الحر.
وأبرزت الفيدرالية المشروع تضمنت “اختلالات أخرى”، مشيرا إلى أنه من بينها “غياب التوازن في تمثيلية الصحافيين من مختلف الوسائط (الورقي، الرقمي، السمعي البصري)، و”احتفاظ الناشرين برئاسة لجنة المقاولة وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين”، وإضافة صلاحية جديدة للمجلس تتعلق بتوقيف الصحف، وجعل التحكيم في نزاعات الشغل إلزاميا عوض أن يبقى اتفاقيا”، بالإضافة إلى “التخلي عن التداول في رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، مع تمديد مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات”.
وأكدت الفيدرالية أن ما قامت به الحكومة “تم خارج أي مقاربة تشاركية”، وأنها لم تستشر مطلقا في إعداد هذا المشروع، رغم كونها من أعرق الهيئات المهنية في القطاع، مبرزة أن التشريع الجديد “تم تفصيله على مقاس مقاولات محددة”.
كما دعت الفيدرالية أعضاء البرلمان إلى “الانتصار لقيم الديمقراطية وحرية الصحافة”، والوقوف ضد ما وصفته بـ “الردة القانونية”، محملة الحكومة ووزارة الاتصال، إضافة إلى اللجنة المؤقتة، المسؤولية المباشرة فيما آلت إليه أوضاع القطاع الإعلامي، وداعية إلى اصطفاف القوى الحية إلى جانب الصحافة المستقلة والتعددية.
