دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الجمعة بجنيف، إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، مشيرة إلى أن “التكامل أضحى أساسيا أكثر من أي وقت مضى لضمان متانة وشرعية أنظمة حماية الحقوق الأساسية”.
وقالت بوعياش، التي كانت تتحدث أيضا بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الندوة الموضوعاتية السنوية حول التعاون التقني وتعزيز القدرات، التي نظمت في إطار الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن “سياقنا الحالي يستدعي، أكثر من أي وقت مضى، تنسيقا فعالا وتعاونا مستداما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع”.
ودعت، في هذا الصدد، إلى “مد جسور متجددة بين الديناميات المحلية والآليات الدولية”، مؤكدة على ضرورة “الالتزام المشترك” و”الإرادة السياسية الراسخة”.
وفي ظل سياق دولي يتسم بتراجع التعددية، والقيود على الميزانية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، حذرت بوعياش من التشكيك في كونية حقوق الإنسان.
وأكدت أن “ضمان حقوق الإنسان لا يقتصر على نقل النصوص فحسب، بل يعني الدفاع عن كرامة الإنسان بجميع أبعادها، ومنع الانتهاكات، والاستجابة بدقة وإنسانية لانشغالات المواطنين”.
وذكرت بوعياش بنتائج دراسة حديثة أجراها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، شملت 58 مؤسسة وطنية، وميزت بين أربعة نماذج للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع تتراوح بين الآليات الخاصة والهياكل المؤسساتية المستقلة. وحذرت من أن هذا التنوع “يثير تساؤلات حول قدرتها على ضمان التنفيذ المتماسك والفعال”.
وبعد أن رحبت بإحداث الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، دعت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى “حوار مهيكل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية”، يرتكز على صلاحيات واضحة وحكامة مشتركة، مؤكدة أنه “لا يكفي إحداث الآليات، بل ينبغي ضمان فعاليتها الفعلية في إعداد التقارير والتتبع”.
ووفقا لبوعياش، فإن ترجمة المعايير الدولية إلى سياسات عمومية ملموسة يتطلب مقاربة شاملة، تعمل على تعبئة جميع الأطراف المعنية.
وشددت على أن “حقوق الإنسان ليست خيارا، بل الركيزة الأساس لأي مجتمع عادل ومتماسك”، داعية إلى “تجديد هذا الأساس وتعزيزه في مواجهة التغيرات والتحديات المعاصرة”.
ويهم هذا الاجتماع الدور المحوري للتعاون التقني وبناء القدرات في تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع. وإلى جانب المغرب، تجمع الجلسة متدخلين رفيعي المستوى يمثلون الدول والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع لعرض التجارب وأفضل الممارسات والتحديات.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الانسجام بين الفاعلين الدوليين والوطنيين، وتشجيع الشراكات المناسبة، ومناقشة أدوات التنسيق.
وإلى جانب بوعياش، حضر الجلسة، على الخصوص، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي يرأس الوفد المغربي في أشغال هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان.
