جدد المغرب، اليوم الاثنين بفيينا، التأكيد على دعمه الثابت لمهام وبرامج ومبادرات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الرامية إلى تسريع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا، عز الدين فرحان، في تقديمه كلمة المغرب خلال الدورة ال 53 لمجلس التنمية الصناعية للمنظمة، إننا “نظل ملتزمين كليا بالعمل إلى جانب المنظمة من أجل إرساء مستقبل صناعي أخضر، مبتكر وشامل”.
وأضاف الدبلوماسي، الذي تدخل في إطار النقطة 3 من جدول الأعمال حول التقرير السنوي للمدير العام للمنظمة برسم 2024، أن الوفد المغربي يعرب عن الثقة في قدرة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على مواصلة الاضطلاع بدور حاسم في تسريع التعاون الصناعي الإقليمي والنهوض بفرص أكثر إنصافا عبر تقاسم الخبرات ونقل التكنلوجيات والممارسات الصناعية المستدامة.
وفي هذا السياق، أبرز فرحان أهمية التعاون الصناعي جنوب- جنوب والتعاون الثلاثي الأطراف كآليات فعالة للاستجابة للاحتياجات التنموية خصوصا في إفريقيا.
وبخصوص أولويات المنظمة، نوه السفير بالتقدم المحرز عام 2024، والذي تميز بحجم قياسي من التمويلات المرصودة التي بلغت 663.6 مليون دولار، بارتفاع قدره 29 في المائة مقارنة مع العام الذي سبقه، و هو ما يعكس “الالتزام الجماعي من أجل تنمية صناعية مستدامة، وشاملة ومرنة” في مجالات مثل ولوج الطاقة النظيفة والانتقال نحو تصنيع أخضر وتحديث سلاسل القيمة.
وأشاد فرحان بجهود المدير العام للمنظمة، غيرد مولر، من أجل النهوض بالتنمية الصناعية ونجاح المبادرات من قبيل برنامج تكوين مسؤولي الحضائر الصناعية والبرنامج العالمي لتسريع الابتكار في التكنلوجيات النظيفة ومركز التميز للرابطة العالمية حول الذكاء الصناعي المطبق في التصنيع.
وأوضح أن هذه البرامج تتسق تماما مع الاستراتيجيات الوطنية في مجال التنمية الصناعية والابتكار والنمو المستدام، وتساهم بشكل ملحوظ في تحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية.
وأشار السفير إلى المساهمة المتنامية للمملكة في التعاون جنوب- جنوب، مسجلا أن المغرب انتقل من دوره التقليدي كمستفيد من المساعدة إلى فاعل محوري في التعاون جنوب-جنوب مضطلعا بدور جسر استراتيجي بين أوروبا والعالم العربي وإفريقيا.
وأضاف أن المملكة المعتدة بقواعدها الصناعية الصلبة واستراتيجياتها الاستشرافية تساهم بشكل جوهري في الاندماج الإقليمي وتعمل على بلورة نموذج تنموي شامل ومتمحور حول الابتكار، مذكرا بإطلاق مسلسل إعداد خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري، في أبريل الماضي، كمرحلة حاسمة في مواءمة النموذج الاقتصادي المغربي مع الأهداف العالمية للاستدامة.
وخلص الدبلوماسي إلى أن المغرب يثمن شراكته الحيوية والمتنامية مع المنظمة الأممية للتنمية الصناعية، والقائمة على التزام مشترك من أجل تنمية منصفة ومسؤولة، مؤكدا أن “هذه الجهود المشتركة تشهد على عزمنا المتبادل على إرساء اقتصاديات متينة تستند على الشمول الاجتماعي والاستدامة”.
