قام وزير التجهيز والماء نزار بركة، الجمعة بزيارة ميدانية لإقليم الحوز، وذلك في إطار مشروع التعاون المغربي- الألماني- الدنماركي في قطاع الماء “المجالات الترابية المستدامة: أنماط الحياة المستدامة والمرنة في المغرب”.
وشكلت زيارة بركة برفقة سفيري ألمانيا والدنمارك في المغرب، على التوالي، روبرت دولغر، والسيدة بيريت باس، ومسؤولين من الوزارة، فرصة لتصور أعمق للتحديات البيئية والاجتماعية-الاقتصادية التي تواجهها منطقة الأطلس الكبير، وتسليط الضوء على الإجراءات التي سيتم دعمها من خلال هذا المشروع في المنطقة، خاصة في مجالات حكامة الموارد المائية، والانتعاش الاقتصادي، والمرونة القروية.
وشمل برنامج الزيارة عدة محطات أبرزها تفقد الحوض المائي لغيغاية بجماعة مولاي إبراهيم، وورش بناء سد تاسة ويركان والذي من المنتظر أن يلعب دورا هاما في تطوير السقي المحلي، وتثمين المنتجات المحلية، وكذا تشجيع السياحة البيئية.
وبهذه المناسبة، قدمت شروحات من قبل شركاء المشروع وضمنهم وكالة الحوض المائي لتانسيفت، والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات مراكش- آسفي، والمديرية الجهوية للفلاحة وقطاع التكوين المهني، سلطت الضوء على التوالي، عل الرؤية الاستراتيجية والترابية المتعلقة ببناء سد “تاسة ويركان”، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية النظم الإيكولوجية الهشة بالمنطقة خصوصا، على مستوى الحوض المائي، والمنتزه الوطني لتوبقال، والتكيف معها في سياق ما بعد الزلزال.
وفي تصريح للصحافة، أوضح بركة أن مشروع سد “تاسة ويركان” الذي يندرج في إطار رؤية شمولية تروم ضمان استدامة وتعزيز القدرات المتاحة من أجل سقي العديد من المناطق القروية، يهدف أيضا إلى ضمان الحماية من الفيضانات.
وأشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار السياسة الرامية إلى تنمية هذه المنطقة طبقا للتعليمات الملكية السامية، موضحا أنه سيتم الشروع في إعداد اتفاقية خاصة بشأن حوض أوريكا، والتي تهدف إلى حماية هذا الوادي ومن ثم إرساء حكامة جيدة لضمان الاستخدام الآمن والعقلاني للموارد المائية، مما سيكون له أثر إيجابي على المواطنين في الجماعات المجاورة وخاصة فيما يتعلق بتحسين دخلهم.
وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا، جوانب تتعلق بإعادة التشجير لحماية السد والتكوين، مشيرا إلى أن السكان سيستفيدون من دورات تكوينية لتمكينهم من لعب دور مهم في تطوير منتجات جديدة من شأنها خلق قيمة مضافة في مجال الاستدامة.
وخلص إلى أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار التعاون مع ألمانيا والدنمارك، وتندرج ضمن أنشطة وكالة تنمية الأطلس الكبير التي أحدثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جانبه، أشار دولغر، إلى تعبئة الحكومة الألمانية لدعم المغرب في جهوده لإعادة إعمار المنطقة بعد زلزال شتنبر 2023، مؤكدا أنه بعد عامين “نشهد التقدم المحرز”.
وأضاف أن المنطقة “في طور إعادة الانتعاش” بفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها جميع الوزارات والمؤسسات والسلطات، منوها في هذا الصدد، بالمقاربة المندمجة المعتمدة من خلال الحرص على إشراك الساكنة في مختلف الإجراءات.
من جانبها، نوهت باس بـ”التقدم الملموس” في تنفيذ مشروع “المجالات الترابية المستدامة: أنماط الحياة المستدامة والمرنة في المغرب”، والذي يشكل نموذجا للتعاون المثمر بين المغرب وألمانيا والدانمارك، مشيدة أيضا ب “الالتزام الملحوظ” الذي يعكس التعاون متعدد الأبعاد بين الإدارة والسلطات والساكنة المحلية.
وتابعت الدبلوماسية أن الدانمارك تبقى “شريكا يمكن للمغرب أن يعول عليه”، معربة عن أملها في أن يتعزز هذا التعاون المثمر أكثر من خلال مشاريع أخرى مشتركة في المستقبل.
ويتوخى مشروع “المجالات الترابية المستدامة: أنماط الحياة المستدامة والمرنة في المغرب” دعم المجالات الترابية المتضررة من الزلزال الذي شهده إقليم الحوز من أربعة محاور تدخل رئيسية يتعلق الأول بحكامة الموارد المائية عبر تطوير نموذج مبتكر لحكامة الموارد الطبيعية من خلال وضع عقد نهر أوريكا، فيما يهم الثاني تنفيذ مشاريع مائية قروية مرنة ومبتكرة، تعتمد على حلول مستمدة من الطبيعة.
ويتعلق المحور الثالث بالانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز وتحسين القدرات التقنية والتدبيرية للتعاونيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين النساء، فيما يرتبط المحور الأخير بالنشر على نطاق واسع عبر تطوير الكفاءات اللازمة لتعميم وتكرار الممارسات المبتكرة التي تم اختبارها في إطار المشروع.
وتأتي هذه الإجراءات استكمالا للبرنامج الذي تنفذه وكالة تنمية الأطلس الكبير طبقا للتعليمات الملكية السامية.
