أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن حاجيات البنوك من السيولة واصلت انخفاضها خلال شهر ماي 2025، مقارنة بالشهر السابق.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفض في هذا السياق حجم تدخلاته من السيولة إلى 124.2 مليار درهم مقابل 131.5 مليار درهم في أبريل 2025 ، و146.8 مليار درهم في مارس 2025.
وأضافت أن تدخلات البنك المركزي شملت، على الخصوص، تسبيقات لمدة سبعة أيام (بقيمة 45.7 مليار درهم) وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر (بقيمة 42.6 مليار درهم) وعمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بقيمة 35.9 مليار درهم.
وبخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد انخفض، مقارنة بالشهر السابق، بنسبة 33.4 في المائة ليبلغ 2,7 مليار درهم خلال شهر ماي 2025.
وبالنسبة لمتوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك، فقد استقر منذ 20 مارس 2025، ليتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث بلغ في المتوسط 2.25 في المائة.
أما بخصوص تطور أسعار الفائدة على القروض، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2025 استمرار الانخفاض، على أساس فصلي، في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي بـ 10 نقاط أساس إلى 4.98 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، شمل هذا التراجع معدل الفائدة على قروض الخزينة فقط (ناقص 26 نقطة أساس ليصبح 4.74 في المائة)، في حين سجلت معدلات باقي الفئات من القروض ارتفاعا، لا سيما القروض العقارية (زائد 16 نقطة أساس إلى 5.18 في المائة)، وقروض التجهيز (زائد 16 نقطة أساس إلى 5.15 في المائة)، والقروض الاستهلاكية (زائد 14 نقطة أساس إلى 7.13 في المائة).
