أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء، خلال مشاركتها في أشغال الدورة 12 لمنتدى نادي باريس، على “الأداء الجيد” للمالية العمومية في المغرب، مما يجعل منه “نموذجا يحتذى به” في إفريقيا، معربة عن استعداد المملكة لتقاسم تجربتها مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت نادية فتاح إنها “تتشرف” بالمشاركة، بدعوة من نظيرها الفرنسي إريك لومبار، في هذا الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بمقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في باريس، بهدف “مناقشة موضوع تمويل المديونية، لاسيما في القارة الإفريقية، وبشكل أوسع الهندسة المالية العالمية في سياق رهانات التنمية، لاسيما في عالم يشهد توترات وغياب الرؤية المستقبلية”.
وأوضحت فتاح “بطبيعة الحال، تقاسمنا في هذا اللقاء التجربة المغربية التي أثبتت، رغم الأزمات المتتالية، أداء جيدا للغاية لماليتنا العمومية واقتصادنا الكلي”.
وذكرت الوزيرة في هذا الصدد بأن “المغرب، ووفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمكن من تنفيذ برنامج إصلاحات طموح وغني، مع تدبير الأزمات المتعددة التي تؤثر بطبيعة الحال على المديونية والمالية العمومية”.
واعتبرت أن المسار الذي انتهجه المغرب على مدى سنوات عديدة كفيل بجعل هذه التجربة “نموذجا يتعين تقاسمه مع أشقائنا في القارة الإفريقية”.
وخلصت الوزيرة إلى القول إن “التعددية يجب أن تظل قوية وأن تكون قاعدة أساسية، لأنه لا يمكن تحقيق التنمية بدون سلام في العالم، وبدون شراكة غنية، ليس فقط على مستوى القارة، بل أيضا مع شركائنا الفرنسيين والأوروبيين”.
وتعقد الدورة الثانية عشرة من منتدى نادي باريس بمقر وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية في باريس، تحت شعار: “التحرك المبكر: تجنب كلفة أزمات الديون”.
وتعد هذه المبادرة، التي أطلق عليها اسم “منتدى باريس”، آلية مكملة لنادي باريس، وهي مجموعة غير رسمية مكونة من اثنين وعشرين دولة دائنة يتمثل دورها في إيجاد حلول منسقة ودائمة لمشاكل استدامة الديون في البلدان المقترضة.
ويهدف المنتدى بشكل خاص إلى تحفيز نقاشات صريحة ومفتوحة حول مشهد التمويل السيادي، وسبل الوقاية من أزمات المديونية ومعالجتها، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، من بلدان دائنة ومقترضة، ومؤسسات دولية، وأوساط أكاديمية، وقطاع خاص، ومنظمات غير حكومية، وجمعيات.
