أفاد بنك المغرب بأن أسعار الفائدة في سوق سندات الخزينة شهدت، خلال الفصل الأول من سنة 2025، انخفاضات جديدة، سواء على مستوى السوق الأولية أو الثانوية، مبرزا أن هذه الانخفاضات تفاقمت، في المتوسط، خلال شهري أبريل وماي 2025.
وذكر بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر في ختام الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2025، أنه على مستوى سوق الدين الخاص، واصلت أسعار الفائدة على إصدارات شهادات الإيداع انخفاضها في الفصل الأول من 2025.
وفي ما يخص أسعار الفائدة الدائنة فقد شهدت تلك المطبقة على الودائع لأجل 6 أشهر، في المتوسط، ارتفاعا فصليا قدره 8 نقاط أساس، لتصل إلى 2.53 في المائة، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 2.72 في المائة في أبريل.
وأضاف المصدر ذاته أن أسعار الفائدة على الودائع لأجل عام واحد، تراجعت بواقع 10 نقاط أساس إلى 2.78 في المائة خلال الربع الأول، ثم إلى 2.73 في المائة في أبريل.
أما بالنسبة للحد الأدنى لسعر الفائدة على حسابات على الدفتر، فقد جرى تحديده للربع الأول من عام 2025 عند 2.21 في المائة، مسجلا بذلك تراجعا قدره 27 نقطة أساس مقارنة بالأشهر الستة السابقة.
وفي ظل هذه الظروف، انخفضت تكلفة تمويل البنوك بـ 8 نقاط أساس من فصل لآخر.
وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، تشير نتائج مسح بنك المغرب لدى البنوك للربع الأول من عام 2025 إلى انخفاض فصلي قدره 10 نقاط أساس في المتوسط العام للأسعار إلى 4.98 في المائة.
وبحسب القطاعات المؤسساتية، فقد انخفضت أسعار فائدة القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية بواقع 16 نقطة أساس إلى 4.84 في المائة، مع تراجع بـ 26 نقطة أساس إلى 4.73 في المائة لتسهيلات الخزينة، بالإضافة إلى زيادات بـ 16 نقطة أساس إلى 5.14 في المائة لقروض التجهيز، وبـ 31 نقطة أساس إلى 5.49 في المائة لقروض الإنعاش العقاري.
ووفق حجم المقاولات، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة بواقع 12 نقطة أساس إلى 4.96 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وبـ 9 نقاط أساس إلى 5.61 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض الموجهة للأفراد بواقع 17 نقطة أساس إلى 5.96 في المائة.
ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قروض الاستهلاك بـ 14 نقطة أساس إلى 7.13 في المائة، بينما ظلت قروض السكن مستقرة عند 4.74 في المائة من فصل لآخر.
وفي ما يتعلق بحاجيات البنوك من السيولة، فقد تراجعت إلى 129.5 مليار درهم كمتوسط أسبوعي في الربع الأول من عام 2025، مقابل 137.9 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024.
ونتيجة لذلك، خفض البنك المركزي حجم ضخ السيولة من 151,4 مليار درهم إلى 144 مليار درهم، منها 61.8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و49.4 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و32.9 مليار درهم مخصصة للقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والصغرى.
وفي ظل هذه الظروف، انخفض متوسط مدة تدخلات البنك المركزي من 37 يوما إلى 20 يوما، كما تراجع سعر الفائدة بين البنوك من 2.71 في المائة إلى 2.47 في المائة في المتوسط.
ويأتي هذا التراجع تماشيا مع قرار مجلس إدارة البنك المركزي، المتخذ خلال اجتماعه بتاريخ 18 مارس 2025، والقاضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25 في المائة.
وتشير أحدث المعطيات المتاحة إلى تراجع جديد في حاجة البنوك للسيولة إلى 113.1 في المتوسط خلال شهري أبريل وماي 2025.
