قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الثلاثاء بمراكش، إن المغرب، وبفضل استراتيجياته القطاعية وسياسته الرائدة، وضع أسس مقاربة تجمع بين التنمية الاقتصادية المستدامة واحترام حقوق الإنسان.
وأوضح سكوري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان المنظم حول موضوع “من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان”، أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قطع المغرب خطوات جبارة نحو تكريس الدولة الاجتماعية.
وأبرز في هذا السياق، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإصلاحات والمبادرات للمضي قدما في تعزيز هذا التوجه، الذي أصبح نموذجا للتنمية المستدامة في المنطقة.
وذكر سكوري، في هذا الصدد، بمأسسة الحوار الاجتماعي، واعتماد القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب وتعميم التغطية الصحية الإجبارية التي يستفيد منها 22 مليون شخص، موضحا أنه تم أيضا اعتماد مجموعة من القوانين التي تؤطر وتحمي حقوق مختلف فئات العاملين في كافة القطاعات، بهدف تعزيز هذا المسار.
وشدد الوزير على أن المغرب يولي أهمية خاصة لاحترام حقوق الإنسان في إطار الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
ومن جهة أخرى، أبرز سكوري أنه رغم الإكراهات والتحولات التي يشهدها العالم، فإن الالتقائية بين خلق فرص الشغل والثروة وتنمية اقتصاد عادل ومستدام وحماية حقوق جميع فئات الفاعلين في سلسلة الإنتاج، تشكل عنصرا أساسيا في نجاح “نموذجنا الاقتصادي والمجتمعي”، مؤكدا أن المقاولات منخرطة بشكل كامل في هذا المسار.
وفي هذا السياق، اعتبر أن المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان يشكل فرصة مواتية لعرض تجربة المغرب الرائدة، وتبادل أفضل الممارسات مع الدول الصديقة في هذا المجال.
ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع عدة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وهيئات أممية، على مدى يومين، إلى تشجيع الحوار وتبادل التجارب، بما يعزز احترام المقاولات لحقوق الإنسان ويدعم التنمية المستدامة بالمنطقة العربية والإفريقية، وكذا بحث سبل التعاون الإقليمي وتقاسم الممارسات الفضلى واستخلاص الدروس من إعمال المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ويعرف المنتدى مشاركة أزيد من 200 من المسؤولين من عدد من الدول العربية والإفريقية والمنظمات الأممية والدولية والإقليمية والمقاولات العمومية والخاصة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وباحثين وأكاديميين وخبراء في المجال.
