أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة منكبة على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني بهدف تحويله إلى رافعة لتحقيق السيادة الاقتصادية وتعزيز العدالة المجالية، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تشمل الجوانب القانونية والمؤسساتية والمجالية.
وأبرزت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي حول “تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني” أن المحور الأول من هذا الإصلاح يرتكز على مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، موضحة أنه بعد تغيير القانون 33.13، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة.
وأكدن أن هذا النص أعد وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية، وتعزيز شروط السلامة والصحة، وحماية البيئة، مشددة، في ذات السياق، على أن مشروع القانون يكرس الاعتراف بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، ويضع إطارا قانونيا خاصا لتثمينها، بما يعكس التوجهات الوطنية في الانتقال الصناعي والطاقي.
كما تطرقت المسؤولة الحكومية إلى المحور الثاني من الإصلاح، والمتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعملية واسعة لإعادة منح الرخص المسحوبة، والتي شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80 في المائة منها مغربية، التزمت باستثمارات تقدر بـ2 مليار درهم، وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر.
وفي ما يخص المحور الثالث، أبرزت الوزيرة أنه يتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، حيث تم إنجاز دراسات شاملة استعدادا لإطلاق عروض جديدة خلال يوليوز المقبل، تشمل منطقتين تعدينيتين: الأولى بالأطلس الكبير الشرقي (179 جزءا على مساحة 2195 كلم مربع)، والثانية بمنطقة تافيلالت-مايدر الخاصة بالرصاص والزنك (149 جزءا على مساحة 1000 كلم مربع).
أما المحور الرابع، تضيف بنعلي، فركز على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة، حيث نظمت الوزارة زيارات ميدانية، تم آخرها في أواخر ماي المنصرم، حيث تم الإعلان عن مخطط يتضمن تدابير تمزج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ هذا المخطط بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والفاعلين المعنيين.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أن الإصلاح الجاري يشكل منعطفا نوعيا في مسار تحديث القطاع المعدني، وتحويله إلى محرك للتنمية المستدامة والعدالة الترابية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وهبي: الوزارة تشتغل على إحداث وكالة وطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة إقليم تطوان .. جهود مكثفة لإجلاء المواطنين من المناطق المهددة بارتفاع منسوب مياه الوديان القصر الكبير .. تواصل عملية إجلاء المواطنين إلى المناطق الآمنة التهراوي يتفقد تقدم أشغال المركزين الاستشفائيين الجامعيين بالعيون وكلميم مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة القصر الكبير .. المديرية العامة للأمن الوطني تعبئ وحدتين متنقلتين لتموين الساكنة المتضررة تعليق الدراسة استثناء بعمالة طنجة – أصيلة بسبب استمرار الاضطرابات الجوية حموشي يشرف على تسليم الأوسمة الملكية السامية التي تفضل صاحب الجلالة بالإنعام بها على أطر وموظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني السلطات المحلية: لهذا اتخذ قرار إفراغ مراكز الإيواء بمدينة القصر الكبير جامعة الكرة القدم تستأنف الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة لل”كاف”
