أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة تحقيق التوازن بين تنافسية المقاولات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين عبر الأشكال الجديدة للتشغيل.
ونقل بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن اعمارة قوله، خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية.. تحديات جديدة وفرص ناشئة” أنجزه في إطار إحالة ذاتية، إن سوق الشغل يشهد تطورات متسارعة في السنوات الأخيرة، تتجلى أساسا في ظهور أشكال جديدة للتشغيل، التي لا تقوم بالضرورة على نفس علاقات الشغل الدائم والقار والمأجور.
وأضاف اعمارة أنه رغم ما تحمله هذه الأشكال الجديدة من مزايا وفرص بالنسبة لطرفي العلاقة الشغلية، فإنها لا تخلو من تحديات وإشكاليات في ما يتعلق بالتأطير القانوني الملائم، والهشاشة الأجرية، والولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية كليا أو جزئيا، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعاملين.
وسجل المجلس، في بلاغه، أنه يرى، في هذا الصدد، أن إرساء بيئة عمل مرنة قادرة على إدماج الأشكال الناشئة للتشغيل، يقتضي الحرص على تحقيق نوع من التوازن بين تنافسية المقاولة وحاجيات السوق، وبين معايير العمل اللائق التي يتعين تكريسها لفائدة العاملات والعاملين عبر هذه الأشكال اللانمطية، من عدالة أجرية، وحماية اجتماعية، وشروط الصحة والسلامة المهنية، وحرية التنظيم النقابي، والحق في المفاوضة الجماعية، وغيرها من الحقوق والمكتسبات الدستورية والاتفاقية والتشريعية التي تتمتع بها الشغيلة في العمل القار والمهيكل.
من جهته، أكد عضو المجلس ومقرر الموضوع، محمد مستغفر، خلال تقديمه لخلاصات هذا الرأي، أن انبثاق الأشكال اللانمطية للتشغيل في المغرب، بتداعياتها على علاقات العمل، تشكل فرصة بالنسبة للمملكة لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات الجديدة، وخلق المزيد من مناصب الشغل بالنسبة للشباب والنساء، وتعزيز أداء وتنافسية المقاولات في إطار بيئة مهنية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.
وأشار البلاغ إلى أنه وبعد تشخيصه لواقع الحال، وتحليله للفرص والتحديات ذات الصلة، يقترح المجلس جملة من التوصيات، تتمثل أساسا، في الاعتراف بالأشكال اللانمطية للتشغيل، وضمان معايير العمل اللائق في الأشكال اللانمطية للتشغيل، من خلال مراجعة شروط الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع خصوصية هذه الأنماط الشغلية، وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنيتين ضمن أنماط العمل الجديدة بإدراج الحوادث والأمراض المهنية المستجدة المرتبطة بظروف الشغل اللانمطي.
كما أوصى المجلس بتمكين العاملات والعاملين اللانمطين من الولوج إلى التكوين المستمر سواء كانوا أجراء في القطاع الخاص أو عاملين مستقلين، وذلك تنفيذا للإطار القانوني الجاري به العمل بشأن التكوين المستمر، ولا سيما عبر آلية العقود الخاصة للتكوين لفائدة المقاولات.
وأوصى المجلس أيضا بإدراج التشغيل اللانمطي وتحولات سوق الشغل ضمن مواضيع الحوار الاجتماعي سواء على المستوى الوطني أو القطاعي، الأمر الذي سيساهم في بلورة سياسات عمومية تشاركية ومبنية على التشاور، وتقريب الرؤى بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول التحديات المستقبلية المتعلقة بالمرونة والتنافسية والعمل اللائق.
كما دعا إلى تمكين العاملات والعاملين اللانمطيين من الحق في المفاوضة الجماعية مع المشغلين وممثليهم بمختلف مستوياتهم، وذلك من خلال الحق في التنظيم والتمثيلية النقابية والمهنية، في أفق إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية الخليقة بضمان حقوق ومصالح هذه الفئات.
ومن توصيات المجلس أيضا، إحداث آليات الرصد واليقظة وإعداد دراسات استشرافية، بوتيرة منتظمة، توفر المعطيات الكفيلة باستباق التحولات الطارئة على سوق الشغل وتوجيه سياسات التشغيل المستقبلية، وتحدد المهن والمهارات المطلوبة لوظائف الغد، وذلك من خلال تعزيز قدرات وموارد المرصد الوطني لسوق الشغل، مع إشراك المؤسسات الإحصائية والبحثية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يسعى من خلال هذه الإحالة الذاتية، إلى مقاربة ديناميات الأشكال اللانمطية للتشغيل (لا سيما العمل عن بعد، والعمل عبر المنصات والتطبيقات الرقمية والعمل لبعض الوقت) كما تطرد في عدد من الأنشطة الاقتصادية والخدمات العمومية، والبحث في سبل مواكبة هذه الأشكال بما تستدعيه من تقنين وتنظيم من أجل خلق فرص شغل جديدة، ورفع مستوى إنتاجية المقاولة وتنافسيتها، وتطوير الاقتصاد الوطني، مع مراعاة شروط العمل اللائق لفائدة العاملات والعاملين.
