سجلت المديرية العامة للضرائب سنة 2024 أزيد من 24.5 مليون من العمليات المنجزة بطريقة لا مادية بارتفاع قدره 8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضحت المديرية في تقريرها السنوي أن هذه العمليات تتوزع بشكل رئيسي على الأداء عن بعد (48.7 في المائة) والإقرارات عبر الإنترنيت (20 في المائة)، والشهادات (18.9في المائة)، وشراء التنبر (6.6 في المائة)، والوثائق (5.7 في المائة)، والشكايات الإلكترونية (0.05في المائة)، حسبما أوضحت المديرية العامة للضرائب في تقرير أنشطتها لعام 2024.
ويضيف المصدر ذاته أن الإقرارات المودعة عن بعد، والمدفوعات الإلكترونية، وتسليم الشهادات عبر الإنترنت تستحوذ بالتفصيل على ما يقرب من 87.6 في المائة من إجمالي العمليات الرقمية، مشيرا إلى أن عدد الإقرارات المقدمة عن بعد قد نما بنسبة 7 في المائة بين سنتي 2023 و2024.
وشمل هذا الارتفاع كلا من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة حيث بلغ معدل ارتفاعها 8 في المائة و11 في المائة و6 في المائة على التوالي.
كما شهدت عمليات الأداء عن بعد وتسليم الشهادات منحى تصاعديا مماثلا، حيث بلغ معدل ارتفاعهما على التوالي 7 في المائة و14 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأخيرا بلغت حصة العائدات المؤداة عن بعد ما يقارب 91.2 في المائة من مجموع العائدات لسنة 2024.
ويذكر التقرير المذكور أن المديرية العامة للضرائب أعدت منصة لتحصيل الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات الرقمية (Digital Economy Compliance Tool)، والتي ستمكن من تسجيل الشركات غير المقيمة، وإيداع التصريحات، وتسجيل الأداءات، ومطابقتها مع التحويلات المالية المنجزة عبر نظام «SWIFT».
وشهدت سنة 2024 إدخال إجراء جديد ي لزم الملزمين بتقديم ضمان للاسـتفادة من الشراء المعفى من الضريبة على القيمة المضافة. ويشمل هذا الإجراء عدة أنواع من الشهادات، خصوصا تلك المتعلقة بالأملاك الاستثمارية القابلة للتثبيت، ومعدات التجهيز الموجهة للتعليم الخاص أو التكوين المهني، بالإضافة إلى الحافلات والشاحنات المخصصة لعمليات النقل الدولي الطرقي.
وفي هذا السياق، تم اعتماد شهادة جديدة تثبت إيداع ضمانات كافية، مما يمكن الملزمين من الاسـتفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند اسـتيراد الأصول الاسـتثمارية.
كما تم تحديث قواعد إصدار شهادة رقم المعاملات، وذلك بهدف توسيع إمكانية الحصول عليها لتشمل الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، مما يعكس إرادة الإدارة الجبائية في تبسيط المساطر وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا النظام.
وفيما يخص خدمات الأداء الإلكتروني، تشير المديرية العامة للضرائب إلى أنه تم دمج وظائف وخدمات جديدة في عام 2024، مصحوبة بتعزيز تأمين الوصول إلى خدمات SIMPL.
كما شهدت خدمات الأداء الإلكتروني عدة تطورات، أبرزها إبرام عقود جديدة مع مزودي خدمات الأداء، مما يسمح للمديرية العامة للضرائب بتحمل تكاليف الخدمة المرتبطة بالأداء عبر القنوات الرقمية وتكييف عملية شراء الطوابع الضريبية لتشمل هذا التحمل بالإضافة إلى إدراج وتفعيل قنوات أداء جديدة.
