أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه تأكيدا لتوجه الحكومة الواضح نحو تعزيز السيادة الصناعية الوطنية، تم إلى غاية 10 يونيو الجاري، انتقاء 1839 مشروعا من أصل 1914.
وأبرز مزور، في جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، تلاه بالنيابة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن هذه المشاريع تروم تعزيز الإنتاج المحلي للمواد والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليا عوض استيرادها من الخارج.
وأشار إلى أن هذه المشاربع التي بلغ غلافها الاستثماري 124.9 مليار درهم، ستمكن من إحداث 179 ألفا و825 منصب شغل.
وسجل المسؤول الحكومي أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت للقطاع الصناعي قيمة مضافة كبرى، لاسيما بفضل المخططات الصناعية المتعددة التي اعتمدت على مدى عقدين، مبرزا هذه الرؤية تعززت بعد جائحة كوفيد خاصة من خلال نهج سياسية جديدة للتموقع كقاعدة صناعية خالية من الكربون وتعزيز السيادة الصناعية وكذا تحسين القدرة التنافسية وتقليص عجز الميزان التجاري.
