صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعیة وأسلاك الدراسات العلیا، وكذا الشھادات الوطنیة المطابقة، قدمه وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدین المداوي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغییر وتتمیم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربیع الآخر 1425 (7 یونیو 2004) بتحدید اختصاص المؤسسات الجامعیة وأسلاك الدراسات العلیا، وكذا الشھادات الوطنیة المطابقة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع ھذا المرسوم یھدف إلى تغییر وتتمیم مقتضیات المرسوم رقم 2.04.89 السالف الذكر، وذلك من خلال التنصیص على تلقین التكوینات بالمؤسسات الجامعیة ذات الولوج المحدود عن طریق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانیة اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكیفیات المحددة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل.
وأضاف أن ھذا المشروع یتضمن مقتضیات أخرى، لاسیما ما یتعلق منھا بالتنصیص على العمل بنظام الأرصدة القیاسیة بجمیع أسلاك التكوین بالمؤسسات الجامعیة ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعیة ذات الولوج المفتوح؛ التنصیص على إرفاق كل شھادة وطنیة یتم تحضیرھا وتسلیمھا بالمؤسسات الجامعیة ذات الولوج المحدود بملحق لھا یسمى ملحق الشھادة، وھي وثیقة ت برز الأنشطة الموازیة التي أنجزھا الطالب، إضافة إلى كفایاته اللغویة والرقمیة.
كما يتضمن المشروع، حسب الوزير، تحدید نماذج الشھادات الوطنیة التي تتوج التكوین بالمؤسسات الجامعیة ذات الولوج المحدود وملاحقھا بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالتعلیم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعیة ذات الولوج المفتوح، كخطوة تھدف إلى توحید نماذج الشھادات المسلمة من طرف الجامعات المغربیة، وذلك من أجل تعزیز انسجام منظومة الشھادات الوطنیة وتیسیر الاعتراف الدولي بھا.
