كشفت نتائج عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط خلال الفترة 2023 – 2024، عن هيمنة القطاع الثالثي على النسيج الاقتصادي بجهة الشرق، التي تضم حوالي 84.928 مؤسسة اقتصادية نشيطة.
وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، حول نتائج هذه العملية على مستوى جهة الشرق، بأن قطاع التجارة يمثل أكثر من نصف إجمالي المؤسسات الاقتصادية الهادفة للربح بالجهة (54.2 في المائة)، وي شغل 38.9 في المائة من اليد العاملة الدائمة.
وأوضحت أن هذا القطاع يتشكل أساسا من مؤسسات صغيرة الحجم، بحيث يقارب متوسط عدد العاملين بكل مؤسسة في هذا القطاع 1.7 مشتغل، وهو تقريبا نفس المعدل المسجل على المستوى الوطني بهذا القطاع (1.8).
وأضاف المصدر ذاته، أن قطاع الخدمات يعتبر كذلك من القطاعات المهمة بالجهة، حيث يعد ثاني تجمع للمنشآت الاقتصادية الهادفة للربح (29.8 في المائة)، مشيرا إلى أن هذا القطاع يوفر نسبة 37.9 في المائة من إجمالي اليد العاملة المشغلة الدائمة في جميع المؤسسات الاقتصادية الهادفة للربح البالغ عددها 73.642 مشغلا (6.5 في المائة من مجموع هذه المؤسسات على الصعيد الوطني).
أما قطاع الصناعة، فيحتل المرتبة الثالثة من حيث تمركز المؤسسات الاقتصادية بنسبة 11.3 في المائة، ويشغل قرابة 29.000 عاملا بصفة دائمة، وهو ما يمثل 16.8 في المائة من إجمالي اليد العاملة المشغلة في جميع المؤسسات الاقتصادية الهادفة للربح على مستوى الجهة.
ويأتي قطاع البناء، بحسب المذكرة ذاتها، في المرتبة الأخيرة بنسبة تقدر بـ 4.7 في المائة من مجموع المؤسسات الهادفة للربح بالجهة، و6.4 في المائة من إجمالي اليد العاملة المشغلة، مبرزة أن متوسط عدد العاملين في هذا القطاع قد بلغ حوالي 3.2 مشتغل لكل منشأة، وهو أدنى من المعدل المسجل على المستوى الوطني (4.1 مشتغلين).
وتظهر نتائج عملية التوطين الخرائطي أيضا أن المؤسسات الصغيرة جدا تهيمن على النسيج الاقتصادي للجهة، حيث بلغت نسبة المؤسسات التي يعمل بها أقل من أربعة عمال بصفة دائمة 91.4 في المائة من إجمالي المؤسسات الهادفة للربح بالجهة، وأن 30.3 في المائة من المؤسسات الهادفة للربح النشيطة هي مؤسسات حديثة تأسست منذ سنة 2020.
ووفقا للمصدر ذاته، بلغ عدد المؤسسات الهادفة للربح النشيطة بجهة الشرق التي تديرها نساء 5897 مؤسسة، وهو ما يمثل 8 في المائة من مجموع المؤسسات الهادفة للربح بالجهة، مقابل 10.1 في المائة على المستوى الوطني. كما تشغل هذه المؤسسات 12 ألف و35 مشتغل بصفة دائمة، أي ما يمثل 7 في المائة من إجمالي التشغيل في المؤسسات الاقتصادية الهادفة للربح بالجهة (مقابل 7.8 في المائة على المستوى الوطني).
أما بالنسبة لمؤسسات الخدمات العمومية التي تم إحصاؤها وتوطينها بالجهة، فقد بلغ عددها 9935 مؤسسة (أي بنسبة 11.7 في المائة من مجموع المؤسسات الاقتصادية النشيطة). كما تتواجد معظمها بالعالم القروي (64 في المائة).
وعلاوة على ذلك، أشارت المذكرة إلى أن عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية مكنت من إحصاء وتوطين 89 سوقا أسبوعيا نشيطا بالجهة (أي ما يمثل 8.7 في المائة من مجموع الأسواق الأسبوعية النشيطة التي تم إحصاؤها على المستوى الوطني)، مبرزة أن 58.4 في المائة منها تتواجد بالوسط القروي، و41.6 في المائة بالوسط الحضري.
ويبين توزيع هذا النوع من المؤسسات حسب الأقاليم، أن إقليم فجيج يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الأسواق النشيطة بالجهة بـ 17 سوقا أسبوعيا (أي ما يعادل 19.1 من العدد الإجمالي).
وقد أنجزت المندوبية السامية للتخطيط عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية، خلال الفترة من أبريل 2023 إلى ماي 2024، بالموازاة مع الأشغال الخرائطية التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وتهدف هذه العملية، أساسا، إلى الحصول على صورة محينة للتوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، ومعرفة أفضل للبنية الاقتصادية والخصائص الأساسية للنسيج الاقتصادي، وتوفير قاعدة بيانات شاملة ومحينة ذات مرجعية جغرافية دقيقة لمجموع المؤسسات الاقتصادية الهادفة للربح (باستثناء القطاع الفلاحي)، ومؤسسات الخدمات العمومية، والمنشآت غير الهادفة للربح المزاولة في محلات مستقلة، وكذا الأسواق الأسبوعية المتواجدة بالمملكة.
