أعلنت وزارة العدل أنها تنفي، بشكل قاطع، ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات إلكترونية طالت أنظمتها المعلوماتية، مؤكدة أن المعطيات المتداولة “لا تخص على الإطلاق قواعد بيانات الوزارة أو منصاتها الرقمية المؤمنة”.
وشددت الوزارة، في بلاغ لها، أن “أنظمتها المعلوماتية، بما في ذلك منصات الخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب للمعطيات”.
كما ذكرت الوزارة أنها تعتمد “بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني”، مشيرة إلى أن أنظمتها تخضع بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان السلامة المعلوماتية واستباق المخاطر.
وختمت وزارة العدل بلاغها بتجديد تأكيدها على التزامها “بضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية”، مع التأكيد على “الاستمرار في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال”.
